أعلنت روسيا أنها تتحرك بالتعاون مع دول منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، لبناء نظام جديد في العلاقات الدولية، وقوّة سياسية واقتصادية يمكن أن تواجه قوة ونفوذ الغرب.
وعكست تصريحات قادة دول المجموعة والمنظمة في القمتين اللتين استضافتهما مدينة أوفا الروسية، نوايا معلنة لتشكيل تكتل اقتصادي وسياسي قوّي يكون قادرا على مواجهة الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي.
وتضم مجموعة بريكس روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فيما تضم منظمة شنغهاي روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، ودول تتمتع بصفة مراقب بينها منغوليا والهند وباكستان وأفغانستان وإيران، التي طلبت الانضمام لعضوية المنظمة.
واكتسبت علاقات موسكو مع دول بريكس أهمية متزايدة بعد الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي جراء العقوبات الغربية، واستبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مجموعة الدول الصناعية الكبرى في قمة الشهر الماضي. ويقول محللون إن إطلاق بنك بريكس والقمة الأخيرة وكذلك تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بانضمام أكثر من 50 دولة بينهم حلفاء واشنطن، رسائل مضمونة الوصول للولايات المتحدة التي تنظر بريبة لتلك الأذرع المالية.
ولم يخف مسؤولون أميركيون، مخاوفهم من أن تكون الجهود التي تقودها الصين وروسيا، موجهة أساسا لضرب أو تقليص هيمنة صندوق النقد والبنك الدولي. لكن روسيا أعلنت صراحة بتأكيد كبار مسؤوليها، أن التوجه القائم والمساعي السابقة لتشكيل تكتل اقتصادي وسياسي، موجه لكسر هيمنة النظم الاقتصادية والمالية الغربية، وإحداث نوع من التوازن في العلاقات الدولية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “إن دول بريكس تظهر النظام الجديد للعلاقات الدولية، حيث تنشأ مراكز جديدة للقوة”، معتبرا أنها رد على عالم “تسيطر عليه الولايات المتحدة”. واعتبر فيودور لوكيانوف رئيس مجلس السياسة الخارجية والدفاع المقرب من الكرملين، أن بريكس “تبشر بولادة عالم جديد لا يهيمن عليه الغرب”.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن مجموعة بريكس تنظر أيضا في إمكانية تأسيس وكالة تصنيف ائتماني مستقلة لتقييم الاقتصادات بشكل موضوعي.
وكان رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف، قد انتقد خفض تصنيف روسيا الائتماني، ووصف وكالة ستاندرد أند بورز الأميركية بأنها أداة سياسية مفضوحة.
وفي حال نجاح تكتل مجموعة بريكس، فإنه لن يكون قوّة اقتصادية فحسب، بل أيضا قوّة ديمغرافية قوامها 2.887 مليار نسمة تمثل 42 بالمئة من سكان العالم، ما يعني أيضا أنها تشكلّ سوقا استهلاكية كبيرة. وتمكنت بكين من إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كذراع مالي يدعم جهود كسر الهيمنة الأميركية على النظام المالي العالمي، ونجح في ضم أكثر من 50 دولة بينهم أكبر الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، رغم تحفظ واشنطن.
ورفعت التعاون الاقتصادي مع موسكو ليشمل جميع المجالات، خاصة الطاقة عبر مشروع نقل الغاز الروسي للصين في صفقة قدّرت بنحو 400 مليار دولار.
ويقول الخبير الاقتصادي الصيني جين زيخاو، إن بلاده “قادرة على خفض قيمة العملة الأمريكية غير المستقرة باستخدام احتياطات من الذهب تقدر بنحو 30 ألف طن”، وهو ما أكدته مواقع اقتصادية متخصصة، لكنها رهنت قدرة بكين على تدمير الدولار الأميركي بامتلاكه لاحتياطات ضخمة من الذهب.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “وونت تشاينا تايمز” التايوانية، أن الصين إذا رغبت في تحدي الولايات المتحدة في الأسواق المالية العالمية، ستضطر بكين لاستخدام كميات ضخمة من الذهب.وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الخطوات التي ستتبعها بكين لهذا الهدف ستكون إدراج اليوان في سلة العملات الاحتياطية في صندوق النقد الدولي، والتي تضم حاليا الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
