انتشر على خدمة التراسل عبر الإنترنت الصينية «وي شات» مقولة دينغ شياوبينغ، مهندس الإصلاح الاقتصادي والزعيم الصيني الراحل، التي قال فيها في بدايات إصلاح اقتصاد الصين «يمكن للاشتراكية أن تتبنى عناصر محددة من الرأسمالية. ولا يجب أن نخشى من ارتكاب الأخطاء»، في إشارة إلى قرار السلطات الشيوعية في الصين فتح بورصة للأوراق المالية في البلاد عام 1992. وأضاف شياوبينغ «إذا فشلنا يمكننا إغلاقها ثم إعادة فتحها فيما بعد».
ويتبادل مستخدمو الإنترنت الصينيون مقولة دينغ شياوبينغ للسخرية من قرارات وقف التداول مؤخرا في البورصات الصينية، مما أدى إلى تجميد أكثر من 40 في المئة من سوق الأسهم الصينية، وذلك بعد أسابيع من التراجع الذي تعرضت له الأسهم منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف حزيران/يونيو الماضي.
ورغم عودة الأسهم الصينية إلى الارتفاع أمس الأول وأمس واصل المواطنون الصينيون انتقاد الإجراءات الحكومية القوية لوقف تراجع الأسهم في أسواقها الرئيسية. وفقد مؤشر بورصة شنغهاي المجمع حوالي 30 في المئة من قيمته منذ حزيران/يونيو الماضي.
ومن أحدث الإجراءات التي تم اتخاذها إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي) ضخ 35 مليار يوان (5.7 مليار دولار) في السوق المالية، وأنه سيسمح للمؤسسات الصينية التي تقدم خدمة تمويل نشاط «تجارة الهامش» في البورصة بإصدار سندات قصيرة الأجل في سوق الاقتراض بين البنوك الصينية لتعزيز السيولة النقدية في السوق.
وقال أحد المستثمرين الصينيين في بكين ان تراجع أسعار الأسهم مجرد حركة تصحيحية طبيعية في السوق بعد تضخم أسعار الأسهم منذ وقت طويل.
وقال مستثمر آخر يدعى شاو ليكون ان الحكومة كانت «مجنونة» عندما خففت الشروط المطلوبة لتمويل تجارة الهامش، قائلا ان هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة المشكلة القائمة.
وأضاف شاو إن «المشكلة تكمن في الأشخاص المضاربين الذين لا يعرفون ماذا يفعلون ويعتمدون على تجارة الهامش لأنهم يريدون تحقيق الثراء بسرعة.. والحل الحكومي هو محاولة لزيادة حجم الفقاعة».
يذكر أن أسلوب «تجارة الهامش» هو أحد أساليب التداول في أسواق المال، حيث يمكن للمستثمرين الاقتراض من شركات الوساطة المالية لشراء الأسهم على أن يقوموا بسداد القروض بعد بيع الأسهم، وهو ما أدى إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم الصينية، وزيادة المخاوف من حدوث فقاعة بسبب ديون «تجارة الهامش».
وأشار مستثمرون آخرون إلى أن رئيس الوزراء الصيني كي كيش يانغ الذي يتولى الملف الاقتصادي قال في بداية توليه رئاسة الوزراء عام 2013 ان الصين ستسمح للسوق بلعب دور أكبر في الإبداع الاقتصادي وتقليص دور الدولة.
وقال محللون إن من بين أسباب التقلبات الأخيرة في أسعار الأسهم الصينية مستثمرو التجزئة، الذين يمثلون حوالي 80% من حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية الصينية. وهؤلاء المستثمرون ليست لديهم معرفة شاملة بالشركات التي يستثمرون في أسهمها، ومستعدون للبيع بكثافة تحت تأثير الخوف من أي أزمة.
ويقول بن كونغ، رئيس الأبحاث في مؤسسة «كيه.جي.آي سيكيوريتز» للسمسرة في هونغ كونغ ان الكثيرين من المستثمرين يقترضون للاستثمار ويحتاجون إلى بيع الأسهم لتحقيق الأرباح.
أما المحلل المستقل شانغ ليفان المقيم في بكين فيقول ان الحكومة قلقة من تراجع أسعار الأسهم خوفا من أن يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية. وأضاف أن «الثقة العامة في الحكومة منخفضة جدا بالفعل. الكثيرون من الناس العاديين بما في ذلك ربات البيوت استثمروا مؤخرا في سوق الأسهم. وإذا تعرضوا لنتائج سيئة فإنهم قد يغضبون من الحكومة وقد تفقد الحكومة مصداقيتها».
ولكن بعض المستثمرين يقولون إن من يخسر في البورصة لا يجب أن يلوم إلا أنفسهم». وقال المستثمر ونغ فينغ المقيم في بكين «أنا استثمر في أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ منذ 16 عاما. وهؤلاء الذين قفزوا إلى عربة السيرك واختاروا شراء أسهم متضخمة لا يمكنهم لوم الحكومة على قراراتهم غير الحكيمة».
