تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 9.97 مليارات جنيه (1.29 مليار دولار) بفعل ضغوط مبيعات المصريين والعرب. بينما تشير التوقعات إلى أن الأسبوع الجديد سيفتتح على تعاملات إيجابية ظهرت بوادرها في نهاية الأسبوع، وقد يختبر المؤشر مناطق مقاومة عند 7750 نقطة وبعدها 7900 نقطة وقد يرتفع صوب 8000 نقطة من جديد.
وتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 8.39% ليغلق عند 7617.39 نقطة، مقابل 8314.72 نقطة إغلاق الأسبوع السابق، بتراجع نحو 697.33 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، أنهى المؤشر تعاملاته في جلسة نهاية الأسبوع المنتهي على صعود بنسبة 0.88%، مدفوعاً بمشتريات المستثمرين العرب الذين أنهوا تعاملاتهم أمس الأول على شراء صاف بقيمة 18.3 مليون جنيه مقابل 106.9 آلاف جنيه مشتريات للأجانب ومبيعات للمصريين بـ18.4 مليون جنيه، وذلك بعد أسبوع من الانخفاضات التي كانت مدفوعة بالقلق من تبعات أزمة اليونان وسيطرة القوى البيعية على سهم إعمار مع بداية طرحه في السوق.
ضغوط بيعية
وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني لدى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية: فقد المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات الأسبوع 8.4% من قيمته، بعد ظهور ضغوط بيعية قوية في الأسهم، ليُنهي المؤشر التعاملات عند مستوى 7617 نقطة، فاقداً 697 نقطة، وذلك بعدما استطاع تعويض جزء بسيط من خسائره في آخر جلسات الأسبوع، وهي الجلسة الوحيدة التي أنهاها المؤشر على ارتفاع خلال تعاملات الأسبوع.
وأضاف «غريب»، «المؤشر الثلاثيني وصل خلال تعاملات الأسبوع إلى أقل مستوى له خلال ما يزيد عن العام، وذلك بعدما اخترق العديد من مستويات الدعم الهامة حتى اقترب من مستوى الدعم 7400 نقطة، وهو مستوى دعم هام ورئيسي، لتظهر بالقرب منه 7526 نقطة قوى شرائية أوقفت هبوط المؤشر».
وتوقع رئيس قسم التحليل الفني، استمرار ارتداد المؤشر الثلاثيني لأعلى خلال تعاملات الأسبوع الجديد، واستهداف المؤشر لمستوى المقاومة 7900 نقطة.
المؤشر السبعيني
وتراجع المؤشر السبعيني «إيجي إكس 70» بنسبة 6% بنهاية الأسبوع عند مستوى 415.55 نقطة، بعد أن فقد 26.71 نقطة، من إغلاق الأسبوع السابق عند 442.26 نقطة.
وتابع رئيس قسم التحليل الفني، مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة انخفض بالتبعية خلال تعاملات الأسبوع السابق، حيث بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 442 نقطة، مُنهياً الأسبوع عند مستوى 415 نقطة، فاقداً حوالي 27 نقطة بنسبة 6.1%، ليخترق المؤشر مستوى الدعم الرئيسي 436 نقطة لأسفل، ليتمكن في آخر جلسات الأسبوع من التوقف عن الهبوط والارتداد لأعلى قليلاً.
وتوقع «غريب»، استمرار نشاط المؤشر السبعيني والارتفاع خلال جلسات الأسبوع الجديد، ويصبح أول مستوى المقاومة الأول عند مستوى 436 نقطة.
وتراجع مؤشر «إيجي إكس» 100 بنسبة 6.6% أو ما يعادل 62.24 نقطة، ليغلق عند مستوى 874.3 نقطة، مقابل 936.54 نقطة إغلاق الأسبوع السابق.
توقعات إيجابية
وأجمع خبراء ومحللون بشأن المال أن الأسبوع الجديد سيفتتح على تعاملات إيجابية ظهرت بوادرها في نهاية الأسبوع، وقد يختبر المؤشر مناطق مقاومة 7750 نقطة ليعاود الارتداد مرتفعاً نحو 8000 نقطة من جديد.
وأضافوا أن سهم إعمار قد يعدل مساره، خاصة بعد أن جاء أداؤه خلال أول أسبوع له بالبورصة للاكتتاب مخالفاً لتوقعات الكثير من المستثمرين الذين كانوا يتطلعون لانتعاش السوق مع دخول سهم شركة كبيرة مثل إعمار.
توقعات
توقع المحلل الفني محسن عادل أن تشهد تعاملات الأسبوع الجديد ارتفاعاً محدوداً وقد تستهدف من خلال مناطق مقاومة 7750 -7800 نقطة، مشيراً إلى أن المركز المالي للبورصة والتقييم يصوب نحو الإيجابية بالتعاملات، والعثرات الأخيرة هي نتيجة الأحداث المتلاحقة، سواء داخلية أو على مستوى العالم، موضحاً أنها لن تقترن بالبورصة كثيراً.
ونصح بعدم الذعر وعدم استخدام الكريديت، ومحاولة تكوين مراكز شرائية ولو بسيطة بالأسهم التي ظهرت بها قوة شرائية؛ للاستفادة من الصعود القادم، وعلى المضارب السريع التريث والالتزام بالبيع عند نقاط المقاومة الأولى لحماية الأرباح، والشراء بجزء عند نقاط الدعم، والمحافظة على نسبة سيولة كافية بالمحفظة الاستثمارية.
عجز الموازنة يرتفع 10.8 % من الناتج المحلي
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي في 30 من يونيو ارتفع إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتفق مع المستوى الحكومي المستهدف للعام بأكمله.
ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن عجز الموازنة خلال الفترة يوليو 2014 – مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى «عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات.».
وتهدف الحكومة إلى خفض مستوى العجز إلى ما بين 8.0-8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019.
وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأقرت مصر قبل عدة أيام موازنة السنة المالية 2015-2016 بعدما عدلت مشروعها مرتين لخفض العجز المستهدف إلى 8.9% بما يوازي 251 مليار جنيه (32.9 مليار دولار) من 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في 2014-2015 وذلك لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأظهر مسح أجرته رويترز في ابريل نيسان الماضي أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري في العامين القادمين ليصل إلى 5.5% في السنة المالية 2017-2016.
وقبل انتفاضة عام 2011 بلغ نمو الاقتصاد حوالي 7% سنويا لعدة سنوات لكن حتى تلك الوتيرة لم تكن توفر ما يكفي من الوظائف للشبان الداخلين إلى سوق العمل.
