خطت اليونان للمرة الأولى خطوة عملية بتقديمها اقتراحات عملية تستجيب إلى حد كبير للشروط التي يريدها الدائنون للاستمرار في دعمها مالياً وتلافي انهيار مالي قد يودي بها إلى الإفلاس، ولاقاها مجلس النواب اليوناني بدعم تشريعي.
وبعد اتصالات مكثفة جرت أمس الجمعة، من المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم السبت للنظر في تسوية حول هذه المسألة، تمهيداً لرفع توصياتهم إلى اجتماع القمة الأوروبية المقرر غداً.
وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب سيريزا اليساري في اليونان للصحافيين أمس إن برلمان البلاد سيعطي الحكومة تفويضا بالتباحث مع الدائنين للتوصل إلى اتفاق بخصوص الحصول على تمويلات مقابل إجراء إصلاحات، بعدما دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إلى تصويت في البرلمان للموافقة على التفاوض على قائمة «إجراءات مسبقة» تتخذها الحكومة لإقناع الدائنين بنيتها التوصل إلى اتفاق على المساعدات.
وذكر مسؤول حكومي أن تسيبراس ناشد المشرعين في حزبه سيريزا تأييد خطة مالية تحصل بلاده في مقابلها على مساعدات من الدائنين. ونقل عنه قوله للمشرعين «نواجه قرارات حاسمة.. حصلنا على تفويض للوصول إلى اتفاق أفضل من الإنذار الذي أعطته لنا مجموعة اليورو ولكننا لم نحصل بالطبع على تفويض بإخراج اليونان من منطقة اليورو»، مضيفاً «نحن جميعنا في هذا المركب».
في الجانب الآخر، أجرى رؤساء المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر والمصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومنطقة اليورو يوروين ديسلبلوم والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، مشاورات أمس حول المقترحات التي تقدمت بها اثينا، بحسب مصدرين اوروبيين.
وبحثت هذه الأطراف المقترحات على أن تقدّم تحليلاً مشتركاً الى منطقة اليورو عند اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر اليوم السبت في بروكسل، مضيفاً «علينا التشاور على اعلى مستوى».
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار إن اليونان جزء صغير من الاقتصاد العالمي وإن خروجها المحتمل من منطقة اليورو سيكون له آثار محدودة على بقية العالم. لكنه استدرك بقوله إن أزمات مماثلة قد تحدث في بلدان اُخرى، فيما تسابق اليونان الزمن للتوصل إلى برنامج انقاذ ثالث في الدقائق الأخيرة من دائنيها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتفادي الإفلاس والخروج من منطقة اليورو.
والاقتراحات المدرجة في نص من 13 صفحة بعنوان «الاجراءات ذات الاولوية والالتزامات»، تقترب من الصيغة الاخيرة لمطالب الدائنين في 26 حزيران والتي رفضتها الحكومة بالاساس معلنة عن تنظيم استفتاء.
ـ زيادة ضريبة القيمة المضافة: تحدد ضريبة القيمة المضافة التي شكلت نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الاشهر الاخيرة من المفاوضات، بنسبة 23 في المئة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم حيث كانت ضريبة القيمة المضافة بمستوى 13 في المئة. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة على جميع المنتجات الاساسية والكهرباء والفنادق و6 في المئة للادوية والكتب وبطاقات المسارح.
ـ الغاء الامتيازات الضريبية للجزر. تعرض الحكومة الغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي التخفيض بنسبة 30 في المئة لضريبة القيمة المضافة المطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الاكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي. ويبدأ تطبيق هذا الالغاء في تشرين الاول ويتم تطبيقه تدريجيا حتى يصبح كاملا في نهاية 2016.
ـ زيادة ضرائب اخرى. تعرض الحكومة اليونانية زيادة الضرائب على الشركات من 26 في المئة الى 28 في المئة عملا بطلب الدائنين وليس الى 29 في المئة مثلما اقترحت اثينا اساسا. كما ستزداد الضرائب على الكماليات.
ـ اصلاح نظام التقاعد. يحدد سن التقاعد بـ67 عاما او 62 عاما بعد 40 سنة من العمل ويتم رفعه تدريجاً حتى العام 2022.
ـ خفض النفقات العسكرية. يتم تخفيض سقف النفقات العسكرية بمقدار 100 مليون يورو عام 2015 و200 مليون يورو عام 2016، بالمقارنة مع اقتراح الدائنين تخفيضا بقيمة 400 مليون يورو.
ـ إزالة الضوابط عن بعض النشاطات المهنية. تعرض الحكومة اليونانية ازالة الضوابط عن بعض القطاعات المهنية كالمهندسين وكتاب العدل وعن قطاع السياحة.
ـ التهرب الضريبي. تقترح حكومة الكسيس تسيبراس سلسلة تدابير لمكافحة التهرب الضريبي واعادة تنظيم آلية جباية الضرائب.
ـ اصلاح الادارة. تعرض اثينا توظيف اداريين بحلول 2015 لتقييم الموظفين واقرار سلسلة اجراءات لتحديث القطاع العام.
ـ عمليات الخصخصة. توافق الحكومة على بيع الحصة المتبقية للدولة في رأسمال مؤسسة الاتصالات اليونانية التي تعتبر شركة دويتشه تيليكوم المساهم الرئيسي فيه. كما ستطرح الحكومة استدراجات عروض لخصخصة مرفأي بيريوس وتيسالونيكي بحلول تشرين الاول.
ـ أهداف الميزانية. كانت اثينا وافقت اساسا على مقترحات الدائنين القاضية بتحقيق فائض في الميزانية الاولية (خارج خدمة الدين) بنسبة 1 في المئة عام 2015 و2 في المئة عام 2016 و3 في المئة عام 2017. غير ان الحكومة افادت مساء الخميس انه يتحتم مراجعة هذه الاهداف على ضوء تفاقم الوضع الاقتصادي في الايام الاخيرة ولا سيما بعد فرض الرقابة على الرساميل واغلاق المصارف.
ـ الدين العام. تنص الاقتراحات اليونانية على «تنظيم الدين العام» البالغ حاليا 180 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي، بحسب مصدر حكومي لم يورد اي تفاصيل اضافية حول هذا الموضوع الشائك الذي ترفض معظم دول منطقة اليورو الخوض فيه وعلى الاخص المانيا ودول الشمال.
ـ تحفيز الانتعاش الاقتصادي. تلحظ المفوضية الاوروبية بحسب مصدر حكومي يوناني «رزمة من 35 مليار يورو» مخصصة للنمو.