هل تواجه المؤسسة العامة للإسكان أزمة سيولة من جديد؟

هاجر كنيعو

واجهت المصارف العاملة بآلية الإقراض السكني بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان بعض الصعوبات المالية خلال العام 2014 نظراً لتأخر المؤسسة في تسديد إلتزامات الفوائد عن الزبائن للمصارف والعائد في الحقيقة إلى عدم توافر الموارد المالية للمؤسسة عملاً بالتشريعات المرعية الإجراء . وبنتيجة الجهود التي بذلتها وزارتا الشؤون الإجتماعية والمالية وجمعية المصارف بإتجاه المؤسسة تمّ إيجاد حل مؤقت للمتأخّرات، بعدما وافق مجلس الوزراء حينها في جلسته بتاريخ 29 كانون الثاني 2015 على إعطائها سلفة خزينة بـ 40 مليار ليرة بهدف سداد فوائد القروض المستحقة عليه للمصارف عن العام 2014، وهي السلفة الثانية بعد نجاح مؤسسة الإسكان في استصدار المرسوم الرقم 367 في 20 آب 2014 والذي قضى بإعطاء المؤسسة سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة . يبدو أن هذه الأزمة المالية التي مرت بها المؤسسة ، قابلة للتجدد ، على أثر تنبيه «المؤسسة العامة للإسكان» الأول من أمس إلى ضرورة الإسراع «بتسديد الديون المترتبة على المقترضين من الصندوق الذين تخلفوا عن دفع الأقساط المستحقة عملا بما نصت عليه إتفاقية القرض والقوانين والأنظمة النافذة، مضافة الى ما تراكم عليها من فوائد».
– روني لحود –
هذه التوقعات ينفيها رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود جملةً وتفصيلا في حديث لـ«الديار» إذ لا يترتب على المؤسسة أيَ ديون للمصارف للعام 2015 وأزمة السيولة التي واجهت المؤسسة قد ولت بدون رجعة ، علماً أنه لم تحل المعوقات التي واجهتها المؤسسة العام الماضي من الاستمرار بعملها اذ قدمت في 2014، 5600 قرض اي بزيادة 400 قرض عن العام 2013. أمّا التحذير الذي أطلقته المؤسسة بحسب لحود فلا يتجاوز حد تنبيه المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان البالغ عددهم 400 فرداً ، ممن تخلفوا عن دفع الأقساط المستحقة عليهم منذ العام 1997، موضحاً أنه سبق وعولج موضوع التأخير عن الدفع عندما إستصدرت المرسوم رقم 1969 عام 2000 الذي قضى بإعادة جدولة الأقساط المستحقة غير المدفوعة.
وعن عدد القروض التي منحتها المؤسسة للبنانيين ، لفت لحود إلى أن عدد الإتفاقيات في النصف الأول من العام 2015 بلغ 76800 إتفاقية من أصل 82000 طلب تم تقديمها خلال هذه الفترة ، وتتعامل المؤسسة مع 30 مصرفاً، بالتالي فهناك عدد كبير من المصارف المستمرة في التعاقد معها.
وإذ تناول لحود تفاصيل إمساك المؤسسة بزمام وضعها المالي، أشار الى سلسلة برامج قيد التحضير ومنها السعي الى تفاهم بين البلديات وشركات متخصصة في البناء والمؤسسة لبناء مساكن تتوفر قروضها من المؤسسة العامة للإسكان وستكون التجربة النموذجية الأولى في الجنوب اللبناني. علماً أنه كان من المفترض البدأ في إنشاء هذه الوحدات السكنية في منتصف العام الجاري ، إلا أن الأمر يتوقف بحسب لحود على تعديل بعض القوانين لكن في ظل تعطيل مجلس النواب وتوقفه عن أداء واجبه في التشريع فإن لا حلحلة في هذا الملف على المدى القريب.
أمّا عن تنظيم ملاك المؤسسة الإداري لملء الشغور الكبير في هيكليتها، أوضح لحود إلى أن الأمور الإدارية في الملاك شارفت على الإنتهاء، ليرفع في ما بعد إلى مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء. وكشف عن بدء المرحلة الثانية لبرامج المكننة التي بوشر بها لتكون المؤسسة على تواصل الكتروني مع المصارف والمقترضين وفق آلية متطورة، وذلك في إطار تسهيل معاملات المواطنين وضبط الملف والأمور الإدارية. كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال 15 يوماً، حيث يطّلع المواطنون وطالبو القرض على نشاطها والمعلومات المتصلة بخدماتها والمستندات المطلوبة لكل قرض ولائحة المصارف التي نتعاون معها ليعرف مسبقاً ما إذا كان بإمكانه الحصول على قرض أو لا.
– علاقة المصارف مع «الإسكان» –
إستندت سياسة مصرف لبنان التحفيزية للقطاع الخاص في الفترة الأخيرة إلى دعائم عدة، منها الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة متدنية للمصارف، إذ أطلق مصرف لبنان في مطلع العام 2013 بموجب التعميم الوسيط 313/2013 برنامجاً تحفيزياً للتسليفات، شمل معظم القطاعات الإقتصادية وبخاصة قطاع السكن.
وبعد استنفاد معظم الإحتياطي الإلزامي المستخدم في القروض السكنية (إنفاق ما يقارب 13 ألف مليار ليرة 50% منها عبر المؤسسة وأخرى عبر آليات أخرى معتمدة)، وضع مصرف لبنان عبر مبادرته هذه نحو 1,4 مليار دولار بتصرّف المصارف بفائدة 1% لتستمر هذه الأخيرة في إقراض المؤسسات والأسر بهذه الآلية الجديدة، علماً أن المصارف تتحمل وحدها مخاطر التسليف. وفي مطلع العام 2014، وضع المصرف المركزي ضمن هذه الآلية مبلغاً إضافياً يناهز 800 مليون دولار لمزيد من التحفيز، وخصص مبلغ مليار دولار للعام 2015.
وللعلم، فإن محفظة القروض السكنية القائمة ضمن هذه الألية تقارب 4 مليارات دولار وهي محفظة كبيرة للغاية، يستفيد منها 50 ألف مقترض كلهم من ذوي الدخل المحدود.
وبحسب إحصاءات جمعية المصارف، فإن التسليفات الحائزة على تخفيض من صلب الإحتياطي الإلزامي، وهي تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية، إرتفعت بحوالى 0,3% فقط في العام 2014 لتصل إلى 9925 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2014، علماً أنها إرتفعت بنسبة 6% في العام 2013، وقد نتج إرتفاعها في السنوات الماضية عن إرتفاع القروض السكنية (14893 مليار ليرة في نهاية 2014) أيّ ما يعادل 17,23% من إجمالي التسليفات.