ذكرت صحيفة “النهار” أن اعتراف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أمس انه افتعل الصدام مع رئيس الحكومة تمام سلام انطباعاً ان المواجهة مستمرة بين “التيار الوطني الحر” والرئيس تمام سلام حول صلاحيات رئيس الجمهورية واناطتها بالوزراء بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
ورأت مصادر سياسية ان اعتراف باسيل امام شاشات التلفزة أمس في قصر بسترس يعني استمرار المعركة مع سلام وان وزير الخارجية يتحمل مسؤولية التصعيد ليس فقط مع بدء جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية، وسينعكس ذلك في الشارع بالزحف البرتقالي الى جوار السرايا للتعبير لسلام عن دعم ما يطالب به باسيل.
واشارت مصادر وزارية لـ”النهار” الى ان الانطباع السائد لديها أن جلسات مجلس الوزراء سترحل اسبوعين للافساح في المجال امام الاتصالات لايجاد تسوية مقبولة تحترم وكالة الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية، لا يعني بالضرورة ان الخلافات ستسوى، باعتبار ان معركة المشاركة الفعلية للمسيحيين في القرار السياسي التي يخوضها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون لم تتوقف، وان عون جاهز لتكرار ما حصل الخميس الماضي، اضافة الى اساليب اخرى يمكن التيار ان يستخدمها ويتكتم عنها من اجل انجاحها.
صحيفة “السفير” كتبت أنه لعل أبرز لغم يواجه هذه الجلسة هو، أولاً، افتقاد الجهة المبادرة من أجل إقامة مشاورات سياسية بين الأطراف المعنية بالأزمة، وخصوصاً “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، في ظل ما يشبه القطيعة السياسية بينهما حالياً، واستنكاف الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط عن القيام بأي دور في ضوء مجريات جلسة الخميس الماضي.
أما ثاني الألغام، فيتمثل بتحديد مطالب “التيار الوطني الحر”، في ضوء انفلاش العناوين وتشعبها، بدءاً من تعيين قائد جديد للجيش وصولاً الى دعوة الحكومة لوضع قانون انتخابي على قاعدة أولوية إجراء الانتخابات النيابية، مروراً بمطلب التسلح بصلاحيات رئيس الجمهورية والتوافق على مقاربة موحدة لآلية إدارة جلسات مجلس الوزراء.
أما ثالث الألغام، فيتمثل في تحديد مروحة الخيارات المطروحة بعد حسم المطالب، فإذا كانت الأولوية للقانون الانتخابي، فإن الأمر بات يتعدى قدرة مجلس الوزراء والحكومة، وربما يستوجب عقد مؤتمر للحوار الوطني في ظل استمرار إقفال أبواب مجلس النواب.
أما إذا كانت الأولوية لتعيين قائد جديد للجيش، فماذا اذا كانت أكثرية الحكومة ترفض ذلك، وماذا اذا تم التوافق على إحالة الأمر الى أقرب محطة ممكنة وهي السابع من آب المقبل، تاريخ إحالة نائب رئيس المجلس العسكري رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان للتقاعد.
أما اذا كانت الأولوية للتوافق على آلية عمل لمجلس الوزراء، فربما تكون هذه من أسهل الخيارات كونها تخضع لإرادة مجلس الوزراء مجتمعاً، وسبق أن تم التوافق على أكثر من آلية منذ بدء الفراغ الرئاسي قبل نحو 14 شهراً حتى الآن.
ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فإن الأولوية للتوافق على آلية عمل جديدة لمجلس الوزراء، على أن يكون الاختبار الأول لها في السابع من آب المقبل، وقالت لـ”السفير” إن مجلس الوزراء يمكن أن يحسم مسألتي قيادة الجيش ورئاسة الأركان في هذه الجلسة دفعة واحدة، آخذاً في الاعتبار أن التمديد للاثنين حصل في آخر مرة في السابع من آب 2014 (اي قبل نحو ستة أسابيع من تاريخ إحالة العماد جان قهوجي للتقاعد في 23 ايلول 2013).
وأوضحت المصادر لـ”السفير” أن مجلس الوزراء سيكون معنياً بمناقشة الأسماء المطروحة لهذين المنصبين، فإذا تعذر توافر الثلثين لأي منهما، يبادر وزير الدفاع غداة الجلسة الى إصدار قرار بالتمديد لكليهما أو لأحدهما تبعاً لمجريات مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إنه من غير المسموح حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية “وهذا قرار أكبر من لبنان ومن كل اللاعبين المحليين”، وأكدت المصادر أن الحكومة لن تسقط “لأن قرار استمرارها أكبر من قدرة أي طرف داخلي على تعطيلها أو إطاحتها”.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “المستقبل” انّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس علّق خلال جلسة الحكومة الخميس على ما يقوم به المعطّلون بالقول “إنّهم أدخلوا الرئاسة ومجلسَي النواب والوزراء إلى البرّاد”، مقترحاً إطلاق تسمية “جمهورية البراد اللبناني” على البلد.
من جهتها، قالت صحيفة “الجمهورية”: “ظلّت ارتدادات ما جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس الاول وحركة الشارع مستمرة بالتفاعل لليوم الثاني على التوالي، وقد فرضت نفسها بقوّة على المشهد السياسي في البلاد واستدعَت جملة مواقف داعمة لرئيس الحكومة تمام سلام ورافضة لغة الشارع، والتي قوبِلت ايضاً برفض وانتقاد من داخل «أهل البيت الواحد» في وقت يسود الترقّب الاوساط السياسية لرَصد الحركة العونية المقبلة على الارض، فيما ينتظر ان تتكثّف الاتصالات في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر بغية حَلحلة العقد وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة لعدم تكرار سيناريو جلسة الخميس”.
وعبّرت اوساط رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “الجمهورية” عن ارتياح سلام الى ردّات الفِعل التي عكستها القيادات السياسية والوطنية والحزبية إزاء ما شَهدته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ،ولا سيما لجهة رفض الجميع خروج البعض عن اللياقات في التعاطي داخل الجلسات.
وقالت انّ سلام الذي شكر كلّ من عبّر عن مواقفه تجاه ما حصل، وأكد لمَن اتصل بهم او التقاهم “أن لا شيء سيتغير، فالأداء الذي قدّمه في فترة الشغور الرئاسي لن يتغير، وليكن الكتاب في ما بين اللبنانيين لنكون جميعاً على الطريق الصحيح”.
ورفضت المصادر الحديث عن منتصِر وخاسر في ما حصل في قاعة مجلس الوزراء. ولفتت الى “انّ الإنتصار الكبير عندما ننجح كلبنانيين في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُعيد انتظام العلاقات بين المؤسسات الدستورية في لبنان”.
صحيفة “الديار” رأت أنه من المتوقع ان تعود الاتصالات الجدية بين الاطراف المتنازعة مطلع الاسبوع بعد انهاء كل فريق ما لديه ولكن المشكلة في البلاد وحسب تطورات الايام الماضية كشفت انها اكبر من جلسة وزارية وآلية عمل، بل المشكلة تتعلق بنظام الطائف وربما نعيش ازمة نظام، وهذا ما يؤشر اليه العماد ميشال عون ويخوض المعركة من اجل تصحيح هذا الخلل الذي جاء على حساب المسيحيين.
ونقلت عن مصادر وزارية في 14 آذار قولها: “ان هناك قراراً حاسماً لدى رئيس الحكومة بأن تجتمع الحكومة بعد العيد لبحث آلية عملها، واستكمال بحث جدول الاعمال”.
وذكرت انه من المبكر الحديث عن امكان الوصول الى توافق في الجلسة، وان كانت الايام المقبلة ستشهد اتصالات كثيفة لمحاولة تبريد السجال الذي اثاره العماد عون.
ورأت المصادر ان عون وضع نفسه امام حائط مسدود، وهو بالتالي اصبح اسير المواقف الاخيرة التي اعلنها، لكن المصادر اعتبرت ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فتح للعماد عون نافذة للخروج من المأزق الذي ادخل نفسه فيه وهو فتح الحوار مع تيار المستقبل متوقعة ان يطرح سعد الحريري بعض الافكار بهذا الخصوص في كلمته يوم غد الاحد.
واعتبرت المصادر ايضا ان ما اعلنه نصرالله وكذلك رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بخصوص الوعود لعدم هز الحكومة او عدم تعريضها للتعطيل «سيفرمل» اي مسعى من عون في وقت لاحق لمحاولة اسقاط الحكومة، على الرغم من تأكيد نصرالله انه يدعم مطالب عون.
كما رأت المصادر ان حملة الدعم الداخلية والدولية للرئيس سلام فاجأت العماد عون، وهي ستدفعه لمراجعة اي خطوت تصعيدية قد يلجأ اليها مجدداً بعد اسبوعين.
إلى ذلك، نقلت “الديار” عن مصادر “التيار الوطني الحرّ”، قولها: “إنه حين هدّد العماد ميشال عون باللجوء الى الشارع لم يكن يقصد هزّ العصا فقط، لأن تحركاته الاحتجاجية ستشمل أهدافاً محدّدة بدقة، وسيكون لها وقعٌ استراتيجي مؤلِم.
واعتبرت أن الاحتجاجات ستكون موجعة هذه المرة، ولا تراجع عن نيل مطالبنا مهما جرى، كما ان الرسائل الخطيّة التي نوجهها الى الناشطين والمناصرين ستتوالى من اجل التجمّع كل يوم، لان لا احد يستطيع إخراجنا من المعادلة، مهددّة بأن كل الاحتمالات مفتوحة.
اما على الخط المقابل، فقد رأت مصادر “تيار المستقبل” الرافضة لكل هذه الاحتجاجات، والتي تلقت السهام العنيفة من خطاب العماد عون يوم الثلاثاء، بأن كل ما يفعله رئيس “التيار” لن يؤدي الى اي مكان، سوى زيادة الازمات وإيصال البلد الى الهلاك اكثر فأكثر، فيما المطلوب اليوم وتحديداً في هذه الظروف الصعبة التي نمّر بها جميعاً، الترّفع عن المصالح الشخصية امام المخاطر التي تحدق بلبنان، الذي وصل الى الهاوية بسبب سياسة البعض، وبالتالي فالتهديد بالشارع علمنا أنه يوصل دائماً الى التصادم، والافضل لو يحتكم عون الى الوعي والادراك ويمارس معاركه المطلبية من داخل المؤسسات الدستورية، لان الشعب اللبناني بات منهكاً وتعباً، ولم يعد بإستطاعته دفع ثمن هوسه بالرئاسة من خلال إستعماله لهم كوقود لمعاركه العائلية دائماً.
وسألت: “كيف يعتبر عون أن المجلس النيابي غير شرعي فيما يقبل إنتخابه رئيساً من قبل هذا المجلس؟ ورأت انه يتفرّد بالقرارات نيابة عن اللبنانيين كلهم، فهو دعا الى إجراء بالانتخابات النيابية قبل الرئاسية وهذا غير مقبول، معتبرة أنه مستعد لحرق البلد ووضع اللبنانيين في اطار معاناة كبيرة، بهدف وصوله الى كرسي بعبدا”.
وابدت مصادر “المستقبل” تخوفها الشديد من الذي سيحدث في الشارع في حال إستمر هذا التعّنت، لان قراءة المستجدات على الساحة اللبنانية تشير الى ان لبنان مقبل على تطورات لا يمكن معرفة نتائجها وعواقبها، وعلى الرغم من المواقف العقلانية التي يطلقها معظم السياسيين اللبنانيين من خلال تشديدهم على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والحوار، فهذه الثوابت تبدو اليوم في خطر، والمطلوب بذل الجهد الكافي لتحصين الوضع المؤسساتي الشرعي، للوقوف ضد كل مَن يهدّد او يُخوّف الفريق الاخر، خصوصاً ان عقدة الخوف من الفتنة لم تحسم بعد بين اللبنانيين. لذا تبدو الصورة ضبابية وغير مريحة، اذ هنالك تخوّف من ان تؤدي احتجاجات “التيار الوطني الحر” تحت شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين الى التصويب على الشركاء في الوطن، وإيصال الحكومة الى الفراغ، وهذا يعني ان كل المؤسسات الدستورية باتت تحت رحمته، بدءاً بالموقع الاول ومجلس النواب واليوم مجلس الوزراء، وكل هذا يعني ان لبنان وصل الى الهاوية، ولن يستطيع احد إنتشاله من قعرها بفضل سياسة عون الخاطئة دائماً، والتي تحمل عناوين الحروب الوهمية منذ عقود، سائلة كيف يدّعي تحرير لبنان، ومقاومته للسوريين فيما الحقيقة لا تزال راسخة امام اعين اللبنانيين، فهو قاومهم بالقصف والقصف المتبادل الذي انهك البلد وشعبه، والتحرير لا يكون بهذه الطريقة، فضلاً عن قضائه على المسيحيين من خلال حربه الالغائية التي اوصلتهم الى الحضيض، معتبرة ان مَن فعل كل هذا بالمسيحيين لا يحق له التذرّع والضحك عليهم بأنه سيعيد لهم حقوقهم، مستغربة كيف يسير البعض وراءه على الرغم من كل ما قام به من مصائب وويلات.