كتبت ألين فرح في صحيفة “النهار”:
أول من أمس نزل أنصار “التيار الوطني الحر” الى الشارع “استرداداً لحقوق وصلاحيات مسلوبة”، لم ينزل معه الحلفاء، وخصوصاً من هم في “تكتل التغيير والاصلاح”، أي “المردة” و”الطاشناق”. رئيس التكتل العماد ميشال عون اعتبر انهم أحرار في اتّخاذ الموقف الذي يرونه مناسباً، “ولكن نحن لدينا حقّ وسندافع عنه، ومن يريد أن يساعدنا فأهلاً وسهلاً به، وإن لم يكن هناك من أحدٍ معنا، فلا بأس، لأنّ لدينا كياننا ولدينا وجودنا ولدينا قوّتنا”.
رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الحليف الأبرز للعماد عون، سجّل اعتراضه على التحرّك، مؤكداً الوقوف إلى جانب “العماد عون سياسياً وسنبقى أسياد موقفنا ومشروعنا واحد، اما ان نبلغ القرار قبل 24 ساعة فنحن لم نرَ ان التحرّك مناسب في هذا الشكل”. هي ليست المرة الأولى التي يتمايز فيها موقف الحليفين في غير موضوع، لكن هذه المرة المعركة تختلف، إذ تراها الرابية معركة وجود ومصير. فكيف تلقف العماد عون انتقادات الحلفاء؟
يقول أحد أبرز المقرّبين من الرابية ان موقف الحلفاء من الحركة الاحتجاجية الشعبية السلمية التي جرت لم يرتقِ أبداً الى مستوى الانتقاد، “ذلك ان الحلفاء جميعاً اتخذوا موقفاً يحترم ارادة العماد عون الذي هو عماد التكتل والحليف الأبرز للحزب المقاوم، بأن يظهّر الحيثية العونية، وهي الحيثية الأقوى في المكوّن المسيحي ومن خلاله المكوّن الوطني، بوجه الانقلاب على الميثاق والدستور والمشاركة في صنع القرار الوطني، التي هي عنوان اتفاق الطائف”. ويذكّر المصدر ان وزيري “حزب الله” قالا كلاماً كبيراً في جلسة مجلس الوزراء يصبّ في الاتجاه عينه، أي عدم إنكار حق أي مكوّن أساسي في الحكومة بالمشاركة في جدول الأعمال والقرار، وكذلك الأمر بالنسبة الى وزيري “المردة” و”الطاشناق”.
ويؤكد المصدر ان الجلسة التمهيدية التي جرت بين مكوّنات التكتل و”حزب الله” في الحكومة التي تنادت الى الاجتماع في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل كانت متفقة بالكامل على هذه العناوين.
أما بالنسبة الى موقف الوزير سليمان فرنجية الأخير بأنه متفق والعماد عون على الهدف ومختلف معه على الوسيلة، “فالمهم فيه، وهذا ما قرأنا، الجانب الاستراتيجي. أما الجانب التكتي، فهو متروك لرئيس التكتل الذي يعرف كيف يعطي الشعب حقه في التعبير الديموقراطي الراقي والسلمي عن إرادته المسلوبة منذ زمن، لا سيما في المفاصل المحورية من حياتنا العامة”.
يشدد المصدر المقرّب من العماد عون على ان الأخير لم ينفرد بقرار التحرك الشعبي بمعنى إقصاء سائر المكونات عنه، بل وازن بين المواقف، ذلك ان “حزب الله” له اعتباراته في ما يسمّى الاحتجاج الشعبي بالنظر الى حساسية الملف السني – الشيعي في هذا الزمن. أما “الطاشناق” و”المردة” فهما مكوّنان أساسيان في التكتل وكانا على بيّنة كاملة من خلال اجتماعات “التكتل” والبيانات ومواقف الجنرال عون، من ان التحرك الشعبي وارد في كل حين. “يبقى عنصر المباغتة المعروف به الجنرال بالتوقيت والمكان وحجم التعبير الشعبي، فهذا العنصر هو ملك صاحبه. أما التحرّك في ذاته، من حيث المبدأ، فالكل عرف به ووافق عليه”.
ويختم المصدر هازئاً من مجرّد “اللعب” على ورقة تمايز الحلفاء أو فك الارتباط: “فليراهنوا على غير تماسك جبهة الحلفاء… وليقرأوا جيداً بيان “الطاشناق”.