توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر لتزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وأن توفّر أسس الاقتصاد الكلي المتينة للاقتصاد القطري مصدّات واقية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط.
واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم ، الأداء القوي الذي سجله الاقتصاد القطري في الربع الأول من عام 2015، دليلاً على تواصل عملية التنويع بعيداً عن دور البلاد التقليدي كمصدر للنفط والغاز حيث نما بنسبة 4,1 في المائة على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وأوضح أن هذا النمو كان مدفوعاً بالتوسع القوي في القطاع غير النفطي فيما ظل إنتاج النفط والغاز مستقراً بوجه عام، مشيرا إلى أن من شأن الانخفاض في معدل التضخم والموازين المالية الصحية والفائض الكبير في الحساب الجاري أن توفر بيئة اقتصاد كلي مواتية لزيادة زخم النمو.
ونبه إلى أن القطاع غير النفطي يستمر في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، حيث نما بنسبة 8,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة حيث زاد نشاط البناء بنسبة 11,4 في المائة على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.
ولفت إلى أن تلك المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد، والمشاريع العقارية مثل مشروع مشيرب بقلب الدوحة ومدينة لوسيل في الشمال، وكذلك الطرق الجديدة والطرق السريعة، وتوسعة مطار حمد الدولي الجديد، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع يجتذب أعداداً كبيرة من الوافدين الأجانب، حيث زاد عدد السكان بنسبة 10 في المائة في الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالعام الماضي.
وقال إن هذه الزيادة السريعة في عدد السكان تعمل على تحفيز النمو في القطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات المالية (الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 9,8 في المائة في الربع الأول)، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم (9,3 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (5,8 في المائة).
وأضاف تحليل مجموعة بنك قطر الوطني، أن قطر تشهد أيضاً إلى جانب “التنويع الأفقي” بعيداً عن قطاع النفط والغاز، عملية “تنويع رأسي”، وينعكس أثر تلك العملية على التوسع في أنشطة التكرير وتصنيع البتروكيماويات لإضافة مزيد من القيمة للنفط والغاز إذ يعتبر النمو القوي في قطاع الصناعة (9,0 في المائة) تأكيداً لهذا النوع من عمليات التنويع.
وذكر أن نمو القطاع النفطي، الذي يتألف من إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، تقلص بنسبة 0,1 في المائة على أساس سنوي في الفصل الأول من عام 2015 نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت الغاز بغرض الصيانة.
وتوقع التحليل أن يتعافى القطاع النفطي في المدى المتوسط حيث يُنتظر أن يزيد إنتاج الغاز الطبيعي بفضل بدء الإنتاج في مشروع غاز برزان في حين يُتوقع أن يظل إنتاج النفط الخام والمكثفات مستقراً.
وقال إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالإضافة لإصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفصل الأول، عدلت سنة الأساس لحساب الناتج المحلي الإجمالي حيث اعتمدت 2013 كسنة أساس جديدة (2004 سابقاً) حيث يتم قياس الناتج المحليّ الإجماليّ في العادة استناداً إلى بنية الاقتصاد في سنة “الأساس” ويتوقف الوزن الذي يعطى لكل قطاع على أهمية القطاع المعنيّ للاقتصاد في سنة الأساس.
وبين أن البيانات القديمة للناتج المحليّ الإجمالي لقطر اعتمدت على الصورة العامة لوضع الاقتصاد في عام 2004، وحيث إن بنية الاقتصاد قد تطورت من ذلك التاريخ، فقد استدعى ذلك تعديل سنة الأساس لتصبح سنة 2013.
ونبّه إلى أنه نتيجة لهذا التعديل، ارتفعت حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل يعكس ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2013 مقارنة بعام 2004. وحيث أدى تعديل سنة الأساس إلى زيادة وزن القطاع الأبطأ نمواً (القطاع النفطي) في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاع الأسرع نمواً (القطاع غير النفطي)، فقد تم تنقيح معدل النمو لعام 2014 بتخفيضه إلى نسبة 4,0 في المائة بعد أن كان 6,1 في المائة قبل تعديل سنة الأساس.
