قالت المفوضية الأوروبية أمس الأول انها تشتبه في إضرار مؤسسة بطاقات الإئتمان الأمريكية «ماستر كارد» بالمنافسة المصرفية ورفع تكاليف استخدام بطاقات الإئتمان في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تحقيقاتها مع المؤسسة الأمريكية.
وقالت مارغريته فيستغر، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية «الكثير من المستهلكين يستخدمون بطاقات الإئتمان كل يوم أثناء شراء الطعام أو الملابس أو شراء أي شيء عبر الإنترنت. ونحن الآن نشك في أن ماستر كارد رفعت بطريقة مصطنعة تكاليف السداد عبر البطاقات».
وبحسب المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فإن المستهلكين والشركات الأوروبية يستخدمون بطاقات الدفع لسداد حوالي 40% من قيمة مدفوعاتهم غير النقدية سنويا.
يذكر أن المفوضية و»ماستر كارد» بينهما خلافات طويلة حول ما يقال انها رسوم مرتفعة تدفعها البنوك لبعضها البعض، مقابل تسوية مدفوعات العملاء التي تتم ببطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع. وعادة ما يتم تحميل المستهلكين في النهاية هذه الرسوم.
وفي 2007 أصدرت المفوضية الأوروبية قرارا بحظر بعض رسوم «ماستر كارد» في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، أيسلندا والنرويج وليختنشتاين. وقد أيدت المحكمة العليا الأوروبية القرار العام الماضي.
وتجري المفوضية، وهي المعنية بتطبيق قوانين حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات حاليا حول بعض الرسوم التي يتم فرضها عندما يكون العميل من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل السائحين القادمين من الولايات المتحدة أو الصين، ولكنهم يشترون من داخل الاتحاد الأوروبي.
وأبلغت المفوضية مؤسسة «ماستر كارد» أنها تعتقد أن هذه الرسوم تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية، من خلال تحديد حد أدنى مرتفع بشكل مصطنع لسعر إنجاز المعاملات.
من ناحيتها أكدت «ماستر كارد» استلام نتائج التحقيق الأوروبي، وقالت أنها ستصدر ردا عليها. كما أشارت إلى انها تعمل مع المفوضية الأوروبية بشأن القضية في إطار التعاون البناء المستمر بين الجانبين.
