رأت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “السفير” إن الأولوية هي للتوافق على آلية عمل جديدة لمجلس الوزراء، على أن يكون الاختبار الأول لها في السابع من آب المقبل، وقالت إن مجلس الوزراء يمكن أن يحسم مسألتي قيادة الجيش ورئاسة الأركان في هذه الجلسة دفعة واحدة، أخذاً في الاعتبار أن التمديد للاثنين حصل في آخر مرة في السابع من آب 2014 (اي قبل نحو ستة أسابيع من تاريخ إحالة العماد جان قهوجي للتقاعد في 23 ايلول 2013).
وأوضحت المصادر لـ “السفير” أن مجلس الوزراء سيكون معنياً بمناقشة الأسماء المطروحة لهذين المنصبين، فإذا تعذر توافر الثلثين لأي منهما، يبادر وزير الدفاع غداة الجلسة الى إصدار قرار بالتمديد لكليهما أو لأحدهما تبعاً لمجريات مجلس الوزراء.
وقالت المصادر إنه من غير المسموح حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية “وهذا قرار أكبر من لبنان ومن كل اللاعبين المحليين”، وأكدت المصادر أن الحكومة لن تسقط “لأن قرار استمرارها أكبر من قدرة أي طرف داخلي على تعطيلها أو إطاحتها”.