عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا للبحث في آخر التطوّرات المتعلّقة بقانون الإيجار الجديد. وبعد الاجتماع قالت في بيان «نحيي قضاة محاكم البداية والاستئناف الذين قالوا كلمة حقّ في قراراتهم المتعلّقة بقضايا الإيجارات، والتزموا بالمسار التشريعي القانوني الصحيح الذي أفضى إلى نفاذ القانون ودخوله حيّز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014، برغم حملات الضغط والتهديد والتهويل التي تعرّضوا لها من أشخاص يحاولون تمديد واقع الإيجارات القديمة ومنع المالكين من استعادة حقوقهم المهدورة».
وأوضح البيان أن «القانون الجديد للإيجار يمدّد للمستأجرين إقامتهم على حساب صندوق الدعم 12 عاماً في المأجور ويقرّ تعويضات في حالتي الإخلاء والضرورة العائلية، وإنّ أي تحريض ضدّه هو في مفهومنا محاولة للسطو على أملاكنا وحرماننا منها مرة جديدة. وهذا الأمر برسم المالكين الذين ندعوهم إلى التصدّي لكل محاولة لاحتلال البيوت وعدم تطبيق القانون الجديد وفق الوسائل المتاحة بالقانون».
