دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في سياق الخلاف المستحكم الذي يهدد بشل الحكومة، كآخر مؤسسة دستورية ما زالت تعمل، إلى التفاهم بين الجميع، والخروج من المواقف المتصلبة، وبت الأمور الخلافية بروح العدالة والإنصاف، واضعين مصلحة البلاد والخير العام فوق كل اعتبار، ومتجنبين أي صدام مذهبي.
الراعي، وخلال ترؤسه قداس الاحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، قال: “يعيب على كل فريق سياسي عندنا إدعاؤه بأنه وحده على حق، فيما لا يلتقي اثنان على حق جامع. ذلك أنهم لا يعودون إلى مرجعية أساسية ومطلقة تقاس عليها حقائقهم النسبية. هذه المرجعية هي الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والخير العام وشؤون الشعب اللبناني”.
وتابع: “يعيب أيضا تفسير كل صاحب نفوذ أو كل فريق سياسي لمواد الدستور على هواه، سواء من منظار مصالحه أم لتغطية مخالفته للدستور. ولكن، توجد أصول لتفسير الدستور والقوانين يتناقلها التعليم القانوني والاجتهاد القضائي على مدى الأجيال، وتختصر بقاعدتين أساسيتين: الأولى، وجوب فهم الدستور والشرائع وفقا لمعنى الكلمات الخاص، وفي إطار النص الكامل. الثانية، إذا ظل المعنى في حالة شك أو غموض، فيفهم وفقا للمواد المتوازية، إذا ما وجدت، ووفقا لغاية الشريعة وظروفها، ونية المشترع”.
وشدد على أنّ رئيس الجمهورية هو سقف الدولة ومؤسساتها ولا يتحمل انتخابه أي تأجيل، وإلا تبدد وتفكك كل شيء”، مضيفًا: “لقد بات من واجب كل فريق سياسي عندنا أن يعين مرشحه النهائي المقبول من الآخر، على ألا يكون مرشح تحد يفرض فرضا. ومن واجب كل مرشح أن يقدم للرأي العام برنامجه الرئاسي. هذا ما يفرضه النظام اللبناني الديموقراطي البرلماني”.
