في عصر تتنامى فيه نسبة السكان العاملين الذين بلغوا سن التقاعد ويزداد فيه الاهتمام العالمي بأنظمة التقاعد، نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنين، تقرير نظام التقاعد المثالي الذي أعدته شركة ميرسِر لمصلحة المعهد. وتطرح الدراسة التي يستعرضها التقرير مجموعة من 10 مبادىء تحدد الاجراءات التي يتوجب على العاملين في مهنة إدارة الاستثمار تطبيقها لتزويد عملائهم بمكاسب مناسبة قابلة للاستدامة ويثق بها المجتمع. وتم تصميم هذه المبادىء العشرة بحيث تشكل أساس الحوار والنقاش في أوساط ممتهني الاستثمار بغية استعراض وتقييم التغييرات التي يجب إدخالها إلى أنظمة المعاشات والتقاعد.
وفي هذا السياق، قال بول سميث، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس التنفيذي للمعهد: “يشكل موضوع التقاعد أهمية كبيرة لا يمكن تجاهله. ففي الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية الصادر عن معهد المحللين الماليين المعتمدين لهذا العام، أعرب ما نسبته 35 بالمائة من الأعضاء المشاركين في الاستبيان عن قلقهم بشأن قضية التقاعد، مثل تأثير ارتفاع متوسط العمر على المجتمع، والنقص في خطط معاشات التقاعد، وانخفاض مستويات مدخرات التقاعد. لقد تحدث أعضاؤنا، وبدورنا أستمعنا لهم، ونتطلع إلى مناظرة على مستوى القطاع لتقريب الآراء بهدف إيجاد الحلول المناسبة لصالح المجتمع”.
وتقوم المبادىء العشرة لنظام التقاعد المثالي على ما يلي:
1 – أهداف واضحة لمجمل نظام التقاعد بما في ذلك الأدوار التكاملية لكل من المصادر الرئيسية للدخل أو الدعم المالي.
2 – يجب أن يتضمن النظام التقاعدي حداً أدنى من التمويل لمستحقات جميع العاملين معززاً بمساهمات من قِبَل أرباب العمل والعاملين والعاملين لحسابهم الخاص.
3 – ترتيبات مجدية اقتصادياً وجذابة لمعالجة حالات التخلُّف عن الدفع قبل وبعد التقاعد.
4 – يجب الكشف عن تكاليف الإدارة والاستثمار بأسلوب تنافسي بعض الشيء لتشجيع التسعير المنصف.
5 – يجب أن تكون أنظمة التقاعد مرنة بما يكفي لمواجهة اختلاف الظروف الشخصية والمالية للمستفيدين واختلاف أعمار المحالين على التقاعد وطرق إحالتهم على التقاعد في مختلف الشرائح السكانية.
6 – يجب أن تركز المعاشات المدفوعة للمتقاعدين خلال فترة تقاعدهم على الدخل ولكنها تسمح ببعض الدفعات الرأسمالية بشكل لا يؤثر سلباً في الكفاية الاجمالية.
7 – يجب أن تكون المساهمات (أو المكاسب المستحقة) ضمن الحدود الدنيا المطلوبة قابلة للصرف فوراً، ولكن وفق شروط معينة مثل الإحالة على التقاعد أو الوفاة أو الإصابة بإعاقة دائمة.
8 – يجب أن تقدم الحكومة دعماً ضريبياً بطريقة منصفة ومستدامة لتوفير حوافز للادخار الطوعي وتعويض الأفراد لدى افتقارهم للقدرة على استخدام مدخراتهم التقاعدية.
9 – يجب أن تكون حوكمة برامج التقاعد مستقلة عن الحكومة وعن سيطرة أرباب العمل.
10 – يجب توفير أنظمة مناسبة بما في ذلك أنظمة حصيفة لبرامج التقاعد وتوفير بعض الحماية لأعضاء تلك برامج.
وبالإضافة إلى نظام التقاعد المثالي فإن معهد المحللين الماليين المعتمدين يوفر عدداً من الآليات لتزويد المستثمرين والأعضاء بالمعلومات الوافية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بنظام التقاعد. وتشمل هذه الطرق:
أساسيات التقاعد الآمن: أدوات ومقترحات وأساليب تخطيط لمساعدة الأفراد المستثمرين على الادخار من أجل التقاعد، ولمساعدة مديري الاستثمار على تقديم المشورة للعملاء حول كيفية الاستثمار بحكمة والتقاعد بشكل آمن.
نشرة التحليل المالي – عدد الذكرى السنوية الـ 70: يضم هذا العدد من النشرة 10 من أكثر المقالات تأثيراً والمتعلقة بموضوع التقاعد، كما يقدم برنامجاً نموذجياً للتقاعد المستقبلي.
قواعد أمناء معاشات التقاعد: قواعد لارشاد أعضاء مجلس الأمناء حول كيفية خدمة مصالح المشاركين في برامج معاشات التقاعد والمستفيدين منها بأفضل صورة ممكنة.
مقدمة أمناء الاستثمار: دورة دراسية إلكترونية للتعريف بمبادىء الاستثمار الأساسية لتحقيق أداء مسؤول لأمناء الاستثمار.
يعتبر النظام التقاعدي المثالي نتاج تبني المؤسسات المعنية لمبادرة مستقبل التمويل التي تعتبر بدورها جهداً عالمياً لبناء قطاع مالي جدير بالثقة ومستقبلي الرؤية يخدم المجتمع بشكل أفضل. للمزيد من المعلومات حول هذه البادرة وشهر “منح الأولوية للمستثمرين” الأخير، وهي حملة توعوية سنوية عالمية تهدف إلى تشجيع خبراء الاستثمار والخدمات المالية حول العالم للالتزام بمنح مصالح المستثمرين الأولوية على كل ما عداها من المصالح.
