يبحث مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية خلال اجتماعه المرتقب الثلاثاء المقبل بطلب تمديد الدفع الائتماني لغالبية زبائن مؤسسة البترول الكويتية العالميين لمدة 90 يوماً، وتقرير من لجنة التدقيق الداخلي بمؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن.
وكشفت مصادر مطلعة، بحسب صحيفة الراي الكويتية، أن تقرير لجنة التدقيق طالب بتشكيل فريق عمل على مستوى الدولة يضم مؤسسة البترول ووزارة المالية ومجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ أي قرار في ما يخص قرارات التمديد والخصومات، مستندة في ذلك لعدم تحمل مؤسسة البترول الكويتية لمثل هذه المدة كما أن النفط الخام ملك للدولة، وبالتالي هي صاحبة القرار في مثل هذه الملفات ووجود لجنة من الجهات المعنية فيها هو القرار الأفضل.
وحتى الآن، ما زال قرارات تسهيلات السداد تُتخذ على مستوى قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول.
وقد أدت شدة التنافس في أسواق النفط أخيراً إلى التوسع في التسهيلات لبعض الدول، لاسيما الصين، ما استدعى إعادة النظر بسياسة منح التسهيلات برمتها.