اعلن وزير الاقتصاد اليوناني، يورغوس ستاثاكيس، مساء السبت، ان “الرقابة على الرساميل في اليونان ستبقى بضعة اشهر بعداحتمال التوصل الى اتفاق مع الدائنين”.
وفي مقابلة مع محطة بي بي سي، قال الوزير اليوناني “في حال حصل اتفاق فان المصارف سوف تفتح سريعا خلال الاسبوع وفور تقديم البنك المركزي الاوروبي السيولة المطلوبة”، مضيفا “لكن الرقابة على الرساميل سوف تبقى لبعضة اشهر قبل ان ترفع كليا”.
وفي مقابلة اخرى مع محطة التلفزيون اليونانية ميغا، تحدث ستاثاكيس عن “قيود ستبقى قائمة حاليا حتى في حال التوصل الى اتفاق”.
واكد مع ذلك ان “المعاملات بين الشركات “سوف تستأنف على الفور، وبالمقابل سيبقى ممنوعا سحب كل الرأسمال من المصرف او تصدير عملات اجنبية، الا بالنسبة للمصدرين او القطاع البحري؛ في حين ان قسما كبيرا من العملات الاجنبية المرتبطة بالسياحة سوف يتحرر”.