رفعت الحكومة الايرانية أسعار 18 سلعة أساسية بنسبة 6% شملت الخبز والطحين والقمح والسكر والبيض والرز والزيت النباتي واللحم والزبادي والقشطة وكذلك مواد الأسمدة والفوفسات والبوتاس التي تستخدم بالزراعة، بالاضافة إلى منتجات الألبان من الحليب والأجبان واللبن.
وبحسب وكالة “تسنيم” فإن وزير الصناعة الايراني محمدرضا نعمت زاده، كشف عن القرار الحكومي الجديد خلال مؤتمر صحفي صباح الأحد، وأكد أن “ارتفاع الاسعار لأغلب السلع يتم تحديده بناء على العرض والطلب”.
واتجهت حكومة روحاني لخطة توحيد أسعار الوقود بهدف سد عجز الموازنة حيث ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء والغاز والكاز والمياه ومادة الخبز بشكل تدريجي، مما تسبب بزيادة التذمر الشعبي في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء المعيشي وتدني مستوى القوة الشرائية لدى المواطنين الإيرانيين.
وكانت الحكومة الايرانية أعلنت في 26 مايو الماضي، عن رفع سعر الوقود بنسبة كبيرة، ليصبح سعر ليتر البنزين العادي 10 آلاف ريال، أو ما يعادل 30 سنتا من الدولار، بنسبة زيادة 42.8%، والبنزين الممتاز 12 ألف ريال، أو ما يعادل 36 سنتا من الدولار، والديزل 3 آلاف ريال.
وكان سعر البنزين منذ أبريل عام 2014 قد حدد بـ7000 ريال، أي ما يعادل 25 سنتا من الدولار، وسعر الديزل 2620 ريال أي ما يعادل 7 سنتات.
كما ألغت الحكومة حصة السائقين من البنزين في إيران، وقد كانت عبارة عن 60 ليترا شهريا من البنزين المدعوم من قبل الحكومة مقابل 7 آلاف ريال إيراني لليتر.
وبدأت إيران بعملية خفض الدعم عن السلع الأساسية والطاقة والغذاء منذ عام 2010 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وذلك جزء مما وصف “بالعملية الجراحية” الجذرية لمساعدة اقتصاد البلاد المتداعي جراء العقوبات الدولية ضد طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وفي ديسمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الخبز بنسبة 30% في العاصمة طهران وبنسبة تتراوح بين 50 و60% في المحافظات.
وبحسب تقارير رسمية فقد شهدت أسعار القمح المستورد ارتفاعا غير مسبوق بنسبة 95%، حيث يشكو الإيرانيون من الزيادة المضطردة لأسعار الخبز والطحين، الأمر الذي سيجعل العمال وأصحاب الدخل المحدود، الذين يشكلون حسب الإحصائيات أكثر من 85% من الشعب الإيراني، أكثر فقرا.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الخبز الذي يشكل الطعام الرئيسي لغالبية المواطنين، لم تشهد الموازنة أي زيادة في الرواتب أو دعم حكومي للسلع الأساسية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني ألغى العام الماضي، المساعدة المالية المباشرة لستة ملايين على الأقل من سكان البلاد البالغ عددهم 80 مليونا، والتي كانت تدفع كبدل عن دعم السلع الأساسية، مقابل عدم زيادة الرواتب مما ادى إلى تضاعف المعاناة اليومية للأسر ذوات الدخل المحدود في إيران.
