للعام الخامس على التوالي .. يحافظ القطاع المصرفي القطري على النظرة المستقرة نفسها من قبل وكالة التصنيف الائتماني MOODY’S والتي صنفت أصول البنوك القطرية من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي، متوقعة أن تواصل أداءها الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصاً على إقراض البنوك للقطاع الحكومي والمحددة حالياً بنحو 34% من إجمالي القروض المصرفية.
الوكالة توقعت ايضا بان تحافظ الحكومة القطرية على المستويات العالية من الإنفاق العام والاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي، على الرغم من تأثير انخفاض أسعار النفط.
فالانفاق الحكومي، الذي من المتوقع بحسب MOODY’S ان يصل حجمه الى نحو 182 مليار دولار حتى 2018 ، سيساهم في نمو قوي للائتمان قدرته تتراوح ما بين 10% – %15 ، كما سيدعم الاقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ نحو 11% سنويا، وسيساهم ايضا في خلق فرص للإقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة بالسوق، وسيلعب دورا في استقرار معدلات التضخم حول مستوى 3%.
وعلى الرغم من التوقعات الايجابية لقطاع المصارف الا ان MOODY’S قد اشارت الى احتمالية انخفاض رأسمال البنوك القطرية بفعل تراجع الودائع الحكومية الناجم عن هبوط أسعار النفط، مؤكدةً في الوقت نفسه كفايتها وملاءمتها للمعايير الدولية.
هذا وكان الاقتصاد القطري قد سجل نموا بنحو 6.2% خلال العام الماضي مسجلا أفضل أداء على صعيد النمو بين دول مجلس التعاون، في حين تبلغ النسبة المتوقعة لاقتصاد الدولة خلال العام الحالي نحو 7% وذلك بحسب وكالة MOODY’S للتصنيف الائتماني.
وتعد كل من الاحتياطات السيادية التي تقدر بنحو 147% إلى الناتج المحلي الإجمالي، و سعر تعادل منخفض لبرميل النفط في موازنتها وهو 59 دولاراً للبرميل، العاملان الرئيسان للنمو المستدام في قطر خلال الفترة المقبلة.
