توقع خبراء ان تتعزز التجارة بين ايران ودول الخليج اذا تم التوصل الى اتفاق نووي نهائي يرفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية، الا ان ارتفاع الانتاج النفطي الايراني الذي سينجم عن ذلك قد يفاقم التوترات داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).
وما زال امكان التوصل الى اتفاق نووي غير واضح مع استمرار لعبة عض الاصابع منذ 15 يوما في مفاوضات فيينا بين ايران والدول الكبرى.
وتدهور انتاج النفط في ايران جراء الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، وقد انخفض الانتاج من 2,2 مليون برميل يوميا في منتصف 2012 الى 1,2 مليون برميل حاليا.
ورفعت السعودية والكويت والامارات انتاجها لتعويض النقص في النفط الايراني وابقاء الامدادات مستقرة.
وقال مسؤولون ايرانيون ان طهران تسعى لاعادة انتاجها الى مستويات ما قبل الحظر، الا ان خبراء يرون ان ذلك سيتطلب وقتا.
وقال مدير مؤسسة الشال للاستشارات جاسم السعدون ان “كامل الانتاج الايراني الاضافي سيذهب الى التصدير الا ان ذلك لن يفاقم الفائض الذي تعاني منه الاسواق لان الزيادة ستكون تدريجية”.
واضاف السعدون “اعتقد ان ايران ستحتاج الى بضع سنوات قبل ان تبلغ هدفها برفع الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا”.
من جانبها، ذكرت مؤسسة جدوى للاستثمار في تقرير نشرته مؤخرا ان ايران ستزيد انتاجها بمقدار 150 الف برميل يوميا في الربع الاخير من العام.
وقالت المؤسسة السعودية في تقريرها “لا نتوقع ان يؤدي (رفع العقوبات) الى اغراق الاسواق في المدى القصير”.
الا ان ايران ستتمكن في النهاية من الوصول الى مستويات الانتاج التي كانت تتمتع بها ما قبل العقوبات، ما سيؤدي الى تصاعد التوتر مع شركائها في اوبك.
وقامت بعض دول اوبك، لاسيما دول الخليج العربية، بضخ كميات كبيرة من الخام في الاسواق بهدف ابقاء الاسعار منخفضة واجبار منافسيها على الخروج من السوق، لاسيما منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وتنتج السعودية وحدها حوالى 10,3 ملايين برميل يوميا، اي ثلث انتاج منظمة اوبك.
ويرى مراقبون انه عندما ستتمكن ايران من العودة الى مستويات الانتاج ما قبل العقوبات، فان دول الخليج لن تكون متحمسة لخفض انتاجها وتقليص حصتها.
وتشهد اوبك اصلا توترات بسبب دفع الاعضاء الافقر مثل الجزائر وانغولا وفنزويلا وليبيا، الى خفض انتاج المنظمة للمساهمة في ارتفاع الاسعار، وبالتالي تعزيز عائداتها المالية.
وقال السعدون ان “المشكلة الحقيقة تبدأ عند يبدأ اعضاء اوبك بالمواجهات حول حصص الانتاج في ظل الفائض الموجود في السوق والخلافات حول الحصص في السوق”.
واضاف “اذا دخلت ايران وفنزويلا والجزائر وليبيا، وهي جميعها بحاجة الى ضخ مزيد من النفط، في خلاف مع دول الخليج فان ذلك يعني نهاية اوبك”.
ولكن من جهة اخرى، فان التجارة بين ايران وجيرانها الخليجيين ستزدهر على الارجح مع رفع العقوبات.
وتستحوذ الامارات على 80% من التبادلات التجارية بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للامارات.
ومصدر معظم هذا التبادل هو دبي التي يعيش فيها نحو 400 الف ايراني يديرون شبكة ضخمة من الاعمال.
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري في حزيران/يونيو ان التجارة مع ايران ارتفعت الى 17 مليار دولار العام الماضي الا انها تبقى ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الاخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.
وتوقع نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي حسين حقيقي ان يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.
وذكر حقيقي في حديث مع وكالة فرانس برس انه يتوقع ان يرتفع حجم التجارة بين الامارات وايران “بما بين 15% و20%” خلال السنة الاولى التي تلي رفع العقوبات.
كما يتوقع ان يرتفع التبادل التجاري مع سلطنة عمان التي حافظت على علاقات جيدة مع الجار الايراني.
الا ان المنافسة الشديدة بين ايران الشيعية ودول الخليج السنية قد تحول دون ارتفاع التبادل التجاري مع كل دول الخليج بحسب السعدون.
واورد السعدون ان “العلاقات التجارية ستتحسن مع الامارات الا ان ذلك لن يحصل على الارجح مع السعودية والكويت اذا استمر الوضع السياسي على حاله”.
