زادت معاناة الموظفين في مدينة الحسكة شمال شرق سورية، بعد أن أوقف نظام بشار الأسد رواتبهم منذ مطلع الشهر الجاري، ويأتي ذلك بعد أن امتنع النظام عن تسديد رواتب وأجور العاملين في مدينة إدلب التي سيطر عليها الثوار قبل شهرين، حسب مصادر بالحسكة لـ “العربي الجديد”. وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن “المصرف التجاري امتنع عن تسديد رواتب المؤسسات الحكومية منذ مطلع الشهر الجاري، بحجة عدم كفاية المبلغ المتوفر لدى المصرف”. وأضافت أن المصرف التجاري ما زال ينتظر أن يمده المصرف المركزي في العاصمة دمشق بأموال من الطبعة الجديدة، حسب موظفي المصرف. وكان المركزي قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن طباعة أوراق نقدية في روسيا الاتحادية من فئة الألف ليرة خالية من صورة للرئيس السابق حافظ الأسد، كما كانت الألف ليرة السابقة “بهدف تبديل الأوراق النقدية التالفة المتداولة في السوق”، ما اعتبره متخصصون مؤشراً واضحاً على إفلاس حكومة الأسد والبدء بالتمويل بالعجز، لأن المركزي ضخ نحو 10 مليارات ليرة سورية جديدة بالأسواق دون مقابل من العملات الأجنبية والمعادن الثمينة، ودون تغطية إنتاجية، سيزيد من تضخم الليرة السورية التي وصل سعر صرفها مقابل الدولار نحو 300 ليرة، في حين لم يزد سعر صرفها مطلع الثورة عام 2011 عن 50 ليرة سورية للدولار الواحد.
وسبق أن عانى موظفو محافظة إدلب من قطع رواتبهم بعد تحرير المدينة، أو الطلب إليهم لتقاضيها من المدن القريبة التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد كمدينتي اللاذقية وحلب. وتقول المعلمة المتقاعدة في الحسكة، رجاء درويش، لـ “العربي الجديد”، لم أحصل على راتبي التقاعدي منذ ثلاثة أشهر، رغم المخاطرة وذهابي إلى مدينة حلب التي امتنع موظفو الأجور أكثر من مرة عن صرفها، وقالوا “لا يوجد لكم جداول أجور.. اذهبوا إلى اللاذقية أو العاصمة، فلا يوجد لكم أسماء هنا”. وتضيف درويش، الذهاب إلى مدينة اللاذقية فيه مخاطرة على حياتنا وقد يتم احتجازنا، كما أن الذهاب إلى دمشق وقطع نحو 350 كيلومترا أشد خطراً حيث المعارك بين قوات المعارضة والنظام، ما يعني أنهم يقطعون رواتبنا. ويعاني نحو 20 ألف موظف في محافظة إدلب من إيقاف أجورهم، بعد تحرير المدينة وجسر الشغور نهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن فصل نظام الأسد أكثر من 6 ألاف موظف بتهمة تأييد الثورة، وإيقاف أجور الفارين من إدلب إلى خارج سورية والمقدرين بنحو 3000 عامل بالدولة، حسب مصادر. وكانت “عصابة” من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بالتواطؤ مع عاملين بالمصرف التجاري السوري قد سرقت ولمدة أكثر من عام أجور عدد من موظفي محافظة إدلب الفارين من الموت إلى خارج البلاد. وكانت مصادر كشفت لـ “العربي الجديد”، في تقرير سابق حالات سرقة بالمؤسسة الحكومية التي فتحت تحقيقاً لاحقاً، وأصدرت تعليمات بضرورة الرقابة المشددة على أي إجراء أو سلوك يثير الشكوك، وتأكيد إجراء كل المعاملات بموجب القوانين والأنظمة المرعية في صرف الاستحقاقات المالية لأصحابها حصراً.