أوليغ شيستنوف وتيم إيفانز
على مدى السنوات العشر الماضية، تحققت مكاسب كبيرة في المعركة ضد وباء التبغ، فبتحفيز من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2005، أطلقت أغلب بلدان العالم برامج شاملة للمكافحة.
لكن يظل هناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن نقوم به، فوفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، إذا تُرِك وباء التبغ دون معالجة فسوف يقتل مليار إنسان على مدى هذا القرن.
إن تعاطي التبغ من الممكن أن يؤدي إلى تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء العالم. وفي مواجهة هذا الاحتمال، حددت منظمة الصحة العالمية ست سياسات قادرة على القضاء على وباء التبغ، وهي: رصد استخدام التبغ وسياسات الوقاية، وحماية الناس من دخان التبغ، وعرض المساعدة للإقلاع عن استخدام التبغ، وتحذير الناس من مخاطر التبغ، وفرض الحظر على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، وزيادة الضرائب على التبغ.
وكل من هذه السياسات مهمة وضرورية في مكافحة وباء التبغ. لكن الأخيرة -زيادة الضرائب على منتجات التبغ- تستحق الدراسة المتأنية.
فرض الضرائب على التبغ
فوفقا لأحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عن وباء التبغ العالمي، يعد فرض الضرائب على التبغ أحد أرخص التدابير وأكثرها فعالية لمنع الموت والمعاناة، لكن من المؤسف أنها أداة تستخدمها قلة من البلدان.
والأدلة التي تشير إلى التقدم، وقد أوردها تقرير منظمة الصحة العالمية، مبهرة، فالتقرير يسوق حجة قوية لتنفيذ برنامج السياسات الست، ويظهِر إلى أي مدى قد تكون التدخلات القوية فعالة، فقد كفلت الإجراءات الحاسمة في العديد من البلدان تغطية نصف سكان العالم تقريبا بواحدة على الأقل من تدابير السياسات الست المطبقة على أعلى مستوى.
ومنذ العام 2007، ارتفع عدد البلدان التي تنفذ شكلا من أشكال التوصيات إلى أكثر من الضعف، مما أدى إلى إنقاذ ملايين الأرواح.
كما يتناول التقرير بالتفصيل الجهود التي تبذلها البلدان لتلبية أهداف مكافحة التبغ ويقدم التوصيات الكفيلة بتحسين هذه الجهود، وفي العديد من الحالات يقترح التقرير زيادة الضرائب على التبغ. ورغم فعالية هذه الإستراتيجية المؤكدة، فهي أقل تدابير السياسات الست تنفيذا، فوفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، تفرض 33 دولة فقط ضرائب مرتفعة بالقدر الكافي على التبغ، والتي تعادل 75% على الأقل من سعر التجزئة للسجائر. وهذا يعني أن واحدا فقط من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم يستفيد من هذا التدبير.
إن فرض الضرائب على التبغ قليل التكلفة ويؤدي إلى فوائد عظيمة، فالضرائب تجعل شراء منتجات التبغ في غير متناول أغلب الناس، وهو ما من شأنه أن يساعد المدمنين على الإقلاع ويمنع غير المستخدمين -خاصة الشباب والنساء والفقراء- من استخدامه.
إن زيادة الضرائب تخفف من عبء الأمراض غير المعدية، وتحسن الصحة العامة، وتقلل من الإنفاق على الأمراض المرتبطة بالتبغ، كما توفر الضرائب للبلدان عائدات إضافية يمكن استخدامها لتمويل برامج الصحة الأساسية وغير ذلك من الخدمات العامة الأساسية. وتُعَد الضرائب على التبغ مصدرا غير مستغل من مصادر التمويل المحلي التي سوف تشكل أهمية كبرى لنجاح أهداف التنمية المستدامة لما بعد العام 2015.
ضريبة التبغ والتجارة غير المشروعة
تزعم صناعة التبغ وغيرها من المصالح الخاصة أن زيادة الضرائب على منتجات التبغ تغذي التجارة غير المشروعة.
لكن الخبرة الدولية المتراكمة تفضح العيوب التي تشوب هذه الحجة، ففي البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث زادت الضرائب أسعار التبغ، كانت التجارة غير المشروعة أقل انتشارا من البلدان ذات الدخل المنخفض التي تفرض ضرائب قليلة على التبغ.
والواقع أن العديد من البلدان -بما في ذلك تشيلي والبرازيل والمجر وإسبانيا والمملكة المتحدة- عملت على زيادة الضرائب على التبغ في حين نجحت في الحد من التجارة غير المشروعة.
إن كل بلد ملزم -ولديه القدرة- بحماية رفاهة شعبه. وقد حققت الحكومات تقدما هائلا في مكافحة وباء التبغ من خلال تنفيذ تدابير متعددة من السياسات الست المقترحة، ولكن العديد منها قادرة على تحقيق ما هو أبعد من ذلك كثيرا إذا كانت على استعداد لزيادة الضرائب على التبغ.
وترى منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي أن دعم كل تدبير ممكن لمكافحة التبغ واجب أخلاقي وضرورة اقتصادية.
والضرائب على التبغ هي الأداة الأقل تكلفة والأقل تنفيذا، والأكثر فعالية في الكفاح من أجل الحد من استخدام هذا المنتج القاتل، وبالتالي لا ينبغي أن تترك دون تنفيذ قوي، فمن خلال زيادة تكلفة التبغ، تصبح لدينا القدرة على عكس مسار الوباء، ومنع انتشار المرض والمعاناة على نطاق واسع، وإنقاذ الملايين من الأرواح كل عام.