زار وفد من نقابة وتجمع المالكين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وسلمه مذكرة بنفاذ القانون الجديد للايجارات ودخوله حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014 وصدور قرارات مبرمة عن غرف الاستئناف في بيروت بموجبه.
وأوضح بيان للنقابة أن “المذكرة تضمنت شرحا مفصلا عن المسار الذي سلكه القانون قبل دخوله مرحلة التطبيق، والتأييد الذي ناله من الكتل النيابية بعد درسه في 39 جلسة للجنة الإدارة والعدل، حتى جاء مراعيا ذوي الدخل المحدود من المستأجرين بتمديد يصل إلى 12 عاما من تاريخ النفاذ”.
وأشار البيان الى أن “الوفد وضع المفتي في أجواء التوافق والتراضي بين الطرفين في جميع المناطق، ما عدا قلة تتأثر بحملة التحريض الذي تمارسه تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين ضد المالكين القدامى والدعوة العلنية إلى التمرد على قانون نافذ، نافيا ما يتم تشييعه عن تشريد أو تهجير بموجب القانون الجديد الذي يراعي ذوي الدخل المحدود عبر صندوق الدعم وعبر التمديد الطويل الأمد لاثنتي عشرة سنة بدأت في مطلع العام. كما أعلن الوفد للمفتي عن تعرض عدد كبير من المالكين لضغوطات كبيرة من الشركات العقارية لدفعهم باتجاه بيع الأملاك، وهذا كان سببا في بيع عدد كبير من العقارات في بيروت لمستثمرين عرب وأجانب، بالإضافة إلى لجوء أبناء بيروت إلى الخروج منها نحو الضواحي في دوحة عرمون والشويفات وغيرها من المناطق لأنهم غير قادرين على استرداد أملاكهم من المستأجرين وتأمينها لأولادهم”.
ولفت البيان الى أن “سماحته وبعدما استمع من الوفد إلى شرح عن القانون، أعلن تأييده للتوافق بين المالكين والمستأجرين، وبأن القضاء هو الجهة التي تحدد مسألة نفاذ القانون لا غيره، وبأن المهلة الواردة في القانون لذوي الدخل المحدود من المستأجرين (12 عاما) جيدة لتحسين أوضاعهم، مؤكدا أن مسؤولية تأمين السكن تقع على عاتق الدولة لحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على السواء، وبأنه لا يجوز أن يتقاضى المؤجرون بدلات زهيدة مقابل خدمة الإيجار”.
