أوضح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في تصريح لصحيفة “اللواء” أن “أي طريقة جديدة في التعاطي داخل مجلس الوزراء لن تؤدي إلى حلول بل ستكرس واقع استمرار الشغور وعدم إمكانية انتخاب رئيس للبلاد”.
وسأل: “لماذا علينا أن نعقّد الأمور بجدولين لمجلس الوزراء، ومن هو الذي يُقرّر ما هو البند الخلافي ومن هو غيره؟”، مذكراً “بموقف حزب الكتائب واللقاء التشاوري الذي يؤيد التوافق داخل الحكومة، وترك البنود الخلافية جانباً”.