دعا وزير المالية علي حسن خليل الى الحرص والمحافظة على عناصر القوة التي حمت لبنان، أي مقاومة لبنان ووحدة شعبه ووحدة الإرادة اللبنانية في مواجهة العدوان، مشددا على الإلتفاف بشأن الجيش الوطني.
خليل، وفي حفل، توجه الى كل المعنيين بتفاصيل الأزمة السياسية الداخلية، بالقول: “من حقكم أن تعترضوا وأن تطالبوا وأن تمارسوا كل ما يكفله لكم الدستور والقوانين، هذا أمر مشروع وقانوني، لكن عليكم دوما أن تضعوا نصب أعينكم أن بقاء لبنان وطنا موحدا قادرا على العيش ولا قدرة له على الإستمرار في ظل تعطيل شامل لمؤسساته السياسية.
وطالب بإعادة النظر بالمواقف وإعادة ترتيب الأولويات والبدء بالعمل على تأمين التوافق من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفتح فيه باب الأزمة السياسية على الحل ينطلق معه عملا منتظما لمجلس الوزراء وللمجلس النيابي لأنه من غير المسموح ممارسة الحق الديمقراطي على حساب قاعدة الإستمرار في تعطيل المؤسسات الدستورية.
وقال: “ان الديمقراطية تمارس في إطار المؤسسات وإطار القانون وليس من أجل تعطيل هذه المؤسسات أو القانون وتعليقه خدمة لأي مطلب سياسي خاص مهما كانت أهمية هذا المطلب، مؤكدا “الالتزام بقاعدة الشراكة التي تساهم في تحصين الوضع الداخلي اللبناني مع ضرورة الإنتباه والإلتفات أن لا شيء يعلو ويسمو فوق بقاء لبنان واستمراره”.
وأضاف: “من مصلحة الجميع الاستعداد ليكونوا جزءا من عملية التسوية والحلول من خلال التلاقي والموقف الموحد”، متمنيا تجاوز الأزمة السياسية على قاعدة الإلتزام بالدستور والقوانين وعدم السماح بتسخير نصوص الدستور والقوانين وفق تفسيرات خاصة لخدمة أي مشروع خاص.
وأيّد تأمين التوافق في مجلس الوزراء على قاعدة رفص التعطيل، لأن في التعطيل مسا بحقوق الجميع، مشددا على ان التعطيل ليس لمصلحة أي فريق على الإطلاق ولا يؤمن حقوق طائفة أو حزب أو تيار أو حركة، التعطيل يؤثر على مصالح الناس ويضربها فحقوق الناس هي بتأمين مطالبها المعيشية والإقتصادية والمالية
ودعا الى “الحوار بين المكونات وعلى مستويات مختلفة في ما يتعلق بتفصيل الأزمة السياسية وبإعادة تنظيم العلاقات السياسية بين القوى المختلفة”، مشيرا الى “وجوب استمرار الحوار القائم بين “حزب الله “وتيار “المستقبل” ودفعه باتجاه أن يؤدي الى نتائج حقيقية تؤمن استمرار التهدئة التي يجب أن تسود هذه المرحلة، والإلتفات الى أن لبنان يتأثر بكل ما يجري حوله وأن ما يجري اليوم في فيينا بالتأكيد سيترك آثارا جدية على مجمل الأوضاع والعلاقات في المنطقة، وهذه ستترك آثارا على ترتيب الأوراق في لبنان”.