أوضحت وزيرة المهجّرين اليس شبطيني ان “لا قرار نهائياً باعتماد آلية طرح فرز بنود جدول الاعمال ثلاث فئات بل ستناقش في جلسة 23 الجاري”، مشيرة الى “وجود فارق بسيط Nuance احياناً في ادراج البنود ضمن فئات محددة، مثلاً البنود الادارية التي قد تحمل في طياتها “قضايا سياسية”. وسألت “هل التعيينات مسألة ادارية ام سياسية”؟.
شبطيني، وفي حديث لـ”المركزية”، اعتبرت ان الإتّفاق على بعض الأمور داخل الحكومة مُرتبط بوجود “جوّ وفاقي”، لافتة الى ان “أي فريق اذا كان في نيّته “العرقلة” سيُعرقل بطرق ووسائل عدة، واذا كان يريد النقاش من اجل تسيير مصالح الناس سيصل الى حلّ”.
وايّدت مواقف رئيس الحكومة تمام سلام التي ادلى بها نهاية الاسبوع المنصرم خلال استقباله وفوداً شعبية، فهو على حدّ تعبيرها “يُدير بجدارة المسؤولية التي يتحمّلها”، سائلة “اي قرار اتّخذ في الحكومة لم يتم عرضه مُسبقاً على بساط البحث والنقاش”؟. واشارت الى ان “وزراء “التيار الوطني الحر” رفضوا مناقشة جدول الاعمال قبل بتّ ملف التعيينات العسكرية”، وذكّرت بان “وضع جدول الاعمال من صلاحيات رئيس الحكومة”.
واوضحت شبطيني ان “المشكلة بالنسبة لوزراء “التيار” ليست “في نوعية” القرار اكان سياسياً ام ادارياً بل اولوية جدول الاعمال”، واضافت “ليس صحيحاً انهم يُعطّلون الحكومة بهدف تغيير آلية عملها انما هم في الاساس يرفضون مناقشة جدول الاعمال بهدف التعطيل”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان وزراء الرئيس ميشال سليمان الذين “تريثوا” عن توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية قد حصلوا على ضمانات للتوقيع، كشفت شبطيني ان “الامور تتجه نحو التوقيع، اذ يتم الاتفاق في الكواليس على بعض الامور”.