رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زواره تكراراً التعليق على ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، وفي الشارع.
وأفادت معلومات لصحيفة “الجمهورية” انّ مرسوم فتح الدورة الإستثنائية قد استكملت التواقيع المطلوبة له، وانّ برّي سيدعو قريباً الى جلسة تشريعية، علماً انّ هذه الدورة سترتبط في مَداها الزمني بالعقد التشريعي العادي الذي يبدأ الخريف المقبل.
وعلى صعيد متصل، نقل زوار بري لصحيفة “المستقبل” تشديده على أهمية وضرورة التوصل إلى فتح دورة استثنائية للمجلس “خلال الأسبوعين المقبلين”، مؤكداً الاكتفاء بنصاب “النصف زائداً واحداً” في صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.
وفي سياق تأكيده أنّ “الإسراع في بت هذا الأمر بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى” لفت بري إلى وجود مشاريع حياتية مفصلية عالقة لم تعد تحتمل التأجيل مثل مشروع إقامة “سد بسري” الذي يتيح حال إنشائه ريّ مليون وثمانمئة ألف مواطن بما يحل مشكلة المياه في العاصمة، كاشفاً عن تلقيه من المسؤولين الدوليين القيّمين على تمويل هذا المشروع الوطني عروضاً بمضاعفة القرض لتسريع إنشاء السد ليصبح بقيمة مليونين ونصف المليون دولار بدل مليون وثلاثمئة ألف دولار، انطلاقاً من إبداء الممولين استعدادهم لمساعدة اللبنانيين “إذا كانوا هم راغبون حقاً في مساعدة أنفسهم”.
وعن توقعاته بالنسبة لانعكاسات الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والدول الكبرى، يبدي بري تفاؤله بكون “الحلول ستأتي تباعاً لمشاكل المنطقة ربطاً بإنجاز هذا الاتفاق”، إلا أنه يلفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ لبنان هو “الأسهل” على قائمة الحلول المرتقبة لكنه ليس بالضرورة “الأول” على هذه القائمة في ظل الحروب والأزمات المستحكمة والمستفحلة في المنطقة وفي طليعتها الأزمة اليمنية التي توقّع أن تجد انعكاسات الاتفاق النووي طريقها بدايةً نحو “تسريع حلّها”.
