تتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقررة في 23 تموز الجاري بعد عطلة عيد الفطر، بغية خروجها بحلول للقضايا الخلافية، وهذه الإتصالات محورها رئيس الحكومة تمام سلام والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الجمهورية” إنّ تعطيل مجلس الوزراء ممنوع بإرادة اقليمية ودولية، وإنّ كل القوى السياسية تتحسّس المسؤولية في هذا المجال، ولن تذهب في مواقفها وتحركاتها الى حد إحداث هذا التعطيل.
وعلى صعيد متصل، اشارت صحيفة “النهار” الى أن الرئيس تمام سلام متمسك بما اتفق عليه في شأن آلية عمل المجلس، وعلى هذا الاساس أكد في الساعات الاخيرة أن لا تراجع في عمل الحكومة وفي محاربة التعطيل.
إلى ذلك، أكّدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة “الأخبار” أنه “لم يتمّ التوّصل إلى أي اتفاق حول جلسة الحكومة المقبلة في 23 الجاري”. ووصفت الأمور بـ”السيئة”.
اشارت مصادر وزارية عبر صحيفة “اللواء” إلى أنه “بعد مرور أسبوعين سيدخل مجلس الوزراء في بحث تعيين رئيس هيئة الأركان في الجيش اللبناني خلفاً للواء وليد سلمان”، مرجحة أن “يفتح ذلك الباب أمام تعيينات شاملة، وأن يشكل باباً للحل”، مشيرة إلى أن “ذلك متروك للمشاورات قبيل الجلسة الحكومية التي ستناقش هذا التعيين، بالإضافة إلى ملف النفايات باعتباره أول استحقاق عاجل سيواجه الحكومة، والذي يصادف عيد الفطر في 17 تموز الحالي، وهو الموعد المحدد لإقفال مطمر الناعمة، من دون أن تتوافر لدى المعنيين أية حلول بديلة بعد”.
