عقد اجتماع ظهر اليوم في مقر مجلس الانماء والاعمار، شارك فيه وزيرا البيئة محمد المشنوق والمال علي حسن خليل وممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة ومجلس الإنماء والإعمار وأعضاء اللجنة المختصة بفض عروض مناقصات النفايات الصلبة، التي انتهت مهلتها في 13 تموز.
بعد الاجتماع، عقد وزير البيئة مؤتمرا صحافيا في مكتبه بالوزارة قال فيه: “إن قضية إدارة النفايات الصلبة في لبنان ليست قضية وزير أو مواطن واحد، بل هي قضية كل مواطن في لبنان ونشعر بأهميتها وبأهمية الوصول الى نتائج ايجابية في شأنها”.
وشرح “نتيجة فض عروض المناقصات التي أجراها مجلس الانماء والاعمار من أجل تكليف متعهد بالمناقصة، التي يفوز فيها لمعالجة النفايات وطمرها صحيا في المنطقة التي تقدم اليها”، وقال: “هذا الموضوع يعيش معنا منذ ما يزيد عن 20 عاما، وحصلت منذ 18 عاما معالجة جزئية تتعلق بمناطق جبل لبنان والعاصمة بيروت”.
أضاف: “كانت هناك شركة تتولى معالجة النفايات في جبل لبنان وبيروت هي شركة سوكلين، ولديها شركة شقيقة تقوم بالمعالجة هي سوكومي، ولكن في كل مناطق لبنان كانت هناك مؤسسات محلية تقوم بهذا العمل، والنتيجة حتى اليوم كانت أن هذه الانماط المتبعة في كل المناطق اللبنانية أدت الى زيادة مخيفة في عدد المكبات القائمة في كل المناطق، وهي أكثر من 760 مكبا على باب كل بلدية وضيعة ومدينة. وللأسف، قبل المواطنون بهذه المكبات، وهذا أمر مشين بحق لبنان وقرانا وتربتنا وبيئتنا. وعندما بدأ البحث عن المطامر الصحية شاهدنا رفضا كبيرا من البلديات والمواطنين، وأحيانا من المجتمع المدني”.
واستغرب “هذا التناقض بين القبول بالمكبات ورفض المطامر الصحية، الذي لا تبرير له”، سائلا: “كيف نقبل بالمكبات، ونرفض بضعة مطامر صحية تفي بالغرض؟ فهذا يحتاج الى تغيير في عقليتنا كلبنانيين”.
وقال: “بعد 18 سنة وطول انتظار، وبعد تشكيل حكومة المصلحة الوطنية برئاسة دولة الرئيس تمام سلام، كان العمل الاول لهذه الحكومة تأليف لجنة لصياغة البيان الوزاري وتأليف لجنة اخرى لمعالجة النفايات. وبدأنا منذ 15 آذار من العام الفائت متابعة الموضوع، منذ نيل الحكومة الثقة، وأتأسف أن أقول إن صعوبات الواقع السياسي دخلت علينا. لقد عقدنا اجتماعات متلاحقة، واستمعنا الى خبراء والى الحركة البيئية وغيرها، ووضعنا مجموعة سيناريوهات. وعلى مدى سبعة أشهر، اصطدمنا بالواقع المناطقي ورفض النفايات في منطقة بكاملها، وعدنا الى نقطة الصفر، وتأخرنا بسبب دفتر الشروط شهرين”.
وتابع: “وصلنا اليوم إلى حلول في 5 مناطق خدماتية من أصل ست، ولكن بيروت مع ضاحيتيها، لم تجد من يتقدم بعروض لمعالجة النفايات الصلبة فيها. أما للمناطق الاخرى فوجدنا متعهدين تقدموا بعروضهم، وفتحنا هذه العروض، وهناك 11 شركة متقدمة لهذه المناطق، وثمة شركات تتنافس في منطقة بعرضين، وفي مناطق اخرى تتنافس بثلاثة عروض أو 4. وهذا يدل على أمرين: الأول أن هناك من يعمل فعلا على إيجاد حل لمشكلة النفايات في لبنان. أما الثاني فهناك من وجد مطمرا للمعالجة بدليل هذه العروض التي ترتبط من ضمن ما تقدمه بوجود مطمر، ومعنى ذلك أن الامور ليست مستحيلة”.
وأردف: “إن مطمر الناعمة يجب أن يغلق، لكن يجب ألا يظل هاجسا ضاغطا على أكتاف الجميع، في هذه اللحظات حيث ننتقل من نظام سابق للمعالجة إلى خطة وطنية بدأ العمل بتطبيقها نتيجة فتح المناقصات. والمهم اليوم أن نصل بهذه المناقصات إلى تحديد من يكون المتعهد في كل منطقة، ولكن علينا الادراك أننا اليوم في مرحلة انتقالية بين نظام متبع على العلات التي كانت موجودة فيه لنصل الى موضوع موحد”.
وأشار إلى أن “مطمر الناعمة يجب أن يرتاح ليس بمعنى إنهاء هذه الخدمات كليا، بل يجب أن يكون قادرا في الفترة الاولى على تحمل النفايات في منطقته ذاتها، فبدل أن تنحصر كل النفايات في الناعمة، أن تتوزع على المكبات والمطامر الموجودة في المناطق اللبنانية”، وقال: “نقول هذا الكلام لأن منطقة بيروت الكبرى هي الموقع الذي نسميه “خلاطة” لجميع اللبنانيين، فكل اللبنانيين موجودون في بيروت الكبرى من دون استثناء من كل المناطق والطوائف. فإذا حملوا ايضا بعضا من هذه المسؤولية في المطامر والمكبات لفترة انتقالية معقولة نكون قد خففنا فعلا الحمل عن مطمر الناعمة”.
وشرح وزير البيئة نتيجة العروض بعد اغلاق المهلة عند الثانية عشرة ظهرا وقال: “وجدنا في العروض المعلومات الآتية:
– بالنسبة الى المنطقة الخدماتية الاولى وهي بيروت لم يكن هناك متقدمون.
-بالنسبة الى المنطقة الخدماتية الثانية أي المتن وكسروان وجبيل، سبق وتقدم ثلاثة عارضين بالمناقصة التي جرت في المرة الاولى.
-المنطقة الثالثة وهي الشوف وعاليه وجزء من بعبدا: تقدم عارضان الجنوب للاعمارHERA وشركة CET + VITALIA.
-المنطقة الرابعة أي الشمال وعكار: BATCO + LAVAGET + DANICOثم شركة الجهاد للتجارة والمقاولات مع شركة SORICO.
-المنطقة الخامسة أي الجنوب والنبطية :تقدم 4 عارضين YAMEN + SATAREM ثم الشركة الوطنية للتنظيف وهي كويتية مع شركة ورد، كذلك هناك شركة الجهاد مع SORICO واخيرا شركة DANASH + La VAGETTE + DENICO.
-المنطقة السادسة أي البقاع والهرمل: الشركة الوطنية للتنظيف + ورد ثم شركة KHOURY CONTRACTING + LA VAGETTE + DENICO واخيرا شركة الجهاد + حمود + SORICO>
ولفت الى انه “في ما خص وضع بيروت، ستكون له متابعة وسنرفع هذا المحضر الى اللجنة الوزارية التي يرأسها الرئيس تمام سلام وتضم وزراء المال علي حسن خليل والداخلية نهاد المشنوق والزراعة أكرم شهيب والتنمية الادارية نبيل دو فريج والبيئة ومجلس الانماء والاعمار، لنطالب بأمرين توسعة اطار الخبير الدولي لمتابعة الجوانب الفنية للعروض ولنطالب ايضا بإجراء مناقصة ثالثة خاصة لبيروت وضاحيتيها. وعندها نكون قمنا على الاقل بواجبنا وحاولناالوصول الى خطة يشجع الجانب اللامركزي فيها البلديات والمواطنين على التعاون معها، ويفتح مجالا حقيقيا امام المجتمع المدني لمراقبة النظافة”.
وختم: “لا نظافة من دون مواطن ولا معالجة من دون واقعية ، وعندما حددنا 17 تموز لاقفالالمطمر لأننا كنا نؤمن من اول لحظة ان هذا الموضوع بحاجة الى فترة انتقالية ، ولكن العقد السياسية التي حصلت والتي أخرتنا وأخرت الوطن هي التي جعلتنا اليوم نقول إن هذا التاريخ يجب أن نرتاح معه وألا يبقى ضاغطا علينا.أنا أحيي صبر اهالي الناعمة وعين درافيل وعبيه وكل الناس الذين تحملوا هذا العبء على مدى 18 سنة وأطلب المشاركة في تحمل هذا الحِمل ، ونقول إنه لن يُرمى في مطمر الناعمة 3 آلاف طن كما يجري حاليا بل ستنزل الكميات الى 500 او 600 طن وهذا هو تقدير ما ستفرزه النفايات في المنطقة”.
اسئلة
وردا على سؤال قال: ” لن نغرق منطقة بآلاف الاطنان، وكثيرون راهنوا أنه لن يتقدم أحد للمناقصات ، وتحدث كثيرون عن محاصصة وإن القضية مرمية بيد البعض، إنما الحقيقة غير ذلك. هناك 11 شركة تنافس ، وهناك دور كبير للاعلام بشرح هذا الموضوع وهناك دور أكبر بإبراز الجانب الايجابي من الصورة بدل التشكيك، وسيتم في هذه الفترة الوجيزة اختيار متعهدين بعد دراسة ملفاتهم ، فقد وصلنا والى أين مطلوب أن نصل بعد أكثر من ذلك كدليل على الجدية والثقة ؟ أنا أراهن علة تفهم الناس لهذا الجانب، فما هو الخيار الآخر ؟ أن نطوف بالنفايات ، هل هذا خيار ؟ هذا انتحار”.
وردا على سؤال عن كيفية التعاطي اذا استمر البعض برفض الاستمرار بمطمر الناعمة قال: ” لا أريد أن اضع هذا الاحتمال وآمل من الاهالي والبلديات والقيادات السياسية أن تتولى هذه المتابعة معنا وتساعدنا على الانتقال جديا الى المرحلة المقبلة، وهناك قيادات مثل النائب وليد جنبلاط والامير طلال ارسلان ومثل نواب المنطقة ورؤساء البلديات والمجتمع المدني. أملي أن نشعر أن هذا التقدم جدي وأننا واصلون الى ما يريح الناس واذا لم نتعاط بهذه الصيغة الايجابية سيستمر النق والقول إن شيئا لم يتحقق ولا يعجبنا شيء، وفي النهاية ستتراكم النفايات على كل الناس وسيصرخ البعض إستقل يا وزير البيئة، وأنا أؤكد لكم أن وزير البيئة يقوم بواجباته واذا كنت أشتغل سياسة في مجالات أخرى، فمن الأكيد أنني في البيئة أشتغل وطنيا وهمي أن نصل جميعا الى اهدافنا”.