يتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع منطقة اليورو بعد مفاوضات دامت17 ساعة شروطا صارمة للتفاوض على حزمة إنقاذ مالي ثالثة وتدابير إصلاحات مالية. الاتفاق لقي ترحيبا وتشديدا على إسراع اليونان الخطوات من أجل إستعادة الثقة
وضع قادة منطقة اليورو اليوم الاثنين (13 يوليو/ تموز 2015) شروطاً لتفاوض اليونان على حزمة إنقاذ مالي ثالثة للإبقاء على البلد الذي اقترب من حافة الإفلاس في منطقة اليورو. وحسب البيان الصادر في ختام مفاوضات استمرت 17 ساعة وأفضت إلى اتفاق على منح اليونان خطة مساعدة ثالثة، فإن الاتفاق يرتكز على بنود تتعلق بالإصلاحات التي يتعين على اليونان تنفيذها وكذلك خطة للتعاطي مع مسألة الديون، بالإضافة إلى حزمة مساعدات ثالثة لليونان، وقد كان اتفاق زعماء دول منطقة اليورو بالإجماع، وفق ما أكده رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
بنود اتفاق منطقة اليورو مع اليونان
أولاً: ستطلب اليونان دعماً متواصلاً من صندوق النقد الدولي اعتبارا من مارس/ آذار 2016.
ثانياً: ستقوم اليونان بحلول 15 يوليو/ تموز بتمرير إجراءات تشمل تبسيط معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق الضريبة على نطاق أوسع. وكذلك خفض معاشات التقاعد ومنح الاستقلالية لوكالة الإحصاءات الوطنية.
ثالثاً: تقر اليونان بحلول 22 يوليو/ تموز إجراءات لإصلاح نظام العدالة المدنية وتطبيق قواعد الإنقاذ المالي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
رابعاً: ستضع اليونان جدولاً زمنياً واضحاً للإجراءات الخاصة بالإصلاحات: إصلاح طموح لمعاشات التقاعد، إصلاح أسواق المنتجات بما في ذلك معاملات الأحد وملكية الصيدليات والحليب والمخابز، خصخصة شبكة نقل الكهرباء، مراجعة عملية المفاوضات الجماعية والإجراءات العمالية والفصل الجماعي، تعزيز القطاع المالي بما في ذلك التصدي لمشكلة القروض المتعثرة والقضاء على التدخلات السياسية.
خامساً: تشمل الإجراءات التي يتعين على اليونانيين اتخاذها: الخصخصة بما في ذلك نقل الأرصدة إلى صندوق مستقل في اليونان مخصص لجمع 50 مليار يورو سيستخدم 75 بالمائة منها لإعادة تمويل البنوك وخفض الدين، خفض إنفاق الإدارة العامة والحد من النفوذ السياسي عليها.
وسيتم تقديم المقترح الأول بحلول 20 يوليو/ تموز.
وسادساً وأخيراً: التأكد من موافقة الدائنين على التشريعات الهامة قبل طرحها للحوار العام أو رفعها إلى البرلمان.
ويعطي الاتفاق الضوء الأخضر السياسي لإطلاق مفاوضات حول خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة 86 مليار يورو على ثلاث سنوات.
ومن جهته قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الاثنين إن بلاده حصلت على إعادة هيكلة لديونها وتمويل متوسط الأجل في حزمة بقيمة 35 مليار يورو في إطار اتفاق مع دائنيها يسمح لأثينا بالبقاء في منطقة اليورو. وأضاف أن الاتفاق قد يجلب استثمارات جديدة تساهم في انتشال البلاد من الركود وتفادي انهيار نظامها المصرفي.
اليونان مطالب باستعادة الثقة سريعا
ورحب قادة دول منطقة اليورو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع اليونان، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن منطقة اليورو راغبة في منح اليونان حزمة إنقاذ مالي، ولكن دون إسقاط جزء من الديون. وفي تعليقها حول الاتفاق الذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين حول البرنامج الجديد للإنقاذ المالي لليونان، قالت ميركل: “بشكل إجمالي، الفوائد تفوق الخسائر… أعتقد أن ذلك يمنح اليونان فرصة للعودة إلى مسار نحو النمو”.
وأكدت ميركل أنها ستوصي البرلمان “بقناعة تامة” بإعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة إنقاذ ثالثة فور موافقة البرلمان اليوناني على البرنامج بأكمله وقيامه بسن قوانين مبدئية.
وأضافت أنه فقط عبر وضع تشريعات للمجموعة الأولى من التدابير الإصلاحية سوف تتمكن من استعادة “عملة الثقة المفقودة” في منطقة اليورو.
وقال تسيبراس للصحفيين بعد المحادثات: “الاتفاق صعب لكننا تجنبنا محاولة نقل أصول الدولة إلى الخارج. تفادينا الخطة الرامية للخنق المالي ولانهيار النظام المصرفي… في هذه المعركة الصعبة تمكنا من الفوز بإعادة هيكلة للديون”. وقال تسيبراس “إن الغالبية الكبرى من الشعب اليوناني ستدعم هذا المجهود… وسنواصل المعركة” من أجل “الإصلاحات الجذرية التي تحتاج إليها اليونان”.
وأثنى الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على “الاتفاق التاريخي” الذي تم التوصل إليه الاثنين في بروكسل بين اليونان وشركائها الأوروبيين معتبراً أنه “يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو” ومشيدا في الوقت نفسه بـ”الخيار الشجاع” الذي قام به رئيس الوزراء اليوناني. وقال أولاند في ختام قمة استثنائية لمجموعة اليورو “تم التوصل إلى اتفاق. وكانت فرنسا تسعى إلى هذا الاتفاق وتريده لانه يسمح لليونان بالبقاء في منطقة اليورو”. واضاف ان “مصداقية أوروبا كانت ستتضرر لو لم يتم التوصل إلى اتفاق اليوم” مشددا على ان الاتفاق الذي كلل 17 ساعة من المفاوضات الماراتونية يتضمن “اعادة تحديد شروط الديون” اليونانية من خلال “تمديد الاستحقاقات والآجال والتفاوض في نسب الفوائد”.
وأعرب رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود جونكر عن رضائه بالاتفاق وقال “لا خروج لليونان من منطقة اليورو ونحن راضون عن النتيجة التي توصلنا إليها”. وقالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين”إن الاتفاق خطوة إلى الأمام باتجاه الثقة التي يتيعن الاستمرار في بنائها والآن تنفيذ الالتزامات التي قُطعت.”
وبدوره شدد وزير الخارجية ألألماني فرانك فالتر شتاينماير على ضرورة سعي اليونان لاستعادة الثقة سريعا، وتبنى شتاينماير نبرة حذرة بشأن اليونان قائلا إنه لا تزال هناك خطوات صعبة يجب اتخاذها قبل التوصل لاتفاق نهائي مع أثينا على حزمة مساعدات ثالثة. وقال شتاينماير في بيان “قبل تقديم حزمة مساعدات جديدة لا تزال هناك خطوات صعبة ينبغي اتخاذها وعلى رأسها ضرورة إعادة بناء الثقة في أثينا على وجه السرعة.”
وأضاف شتاينماير وهو شخصية بارزة في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني إن أوروبا تبدي قدرتها على العمل بطريقة موحدة وعاقلة وفي مناخ من التضامن.
