محمد وهبة
لا يزال مسار دمج مصرفي «الصناعة والعمل» (BIT) و«الشرق الأدنى التجاري» (NECB) عالقاً على مجموعة من القضايا القانونية والتقنية والإدارية. أكثرها حساسية هي قضية صرف الموظفين، إذ تبيّن أن أكثرية الذين سيُصرفون من العمل سيكونون من موظفي البنك الدامج، أي BIT، في حين أن مالكي أكثرية الحصص في المجموعة الناشئة، بإدارة المصرفي ماريو سرادار، يحاولون خفض كلفة الصرف عبر حصر تطبيق «بروتوكول الصرف» بالمصروفين من البنك المدموج، أي NECB، ويصرّون على التمييز بين مصروفي البنكين عبر دفع تعويضات لموظفي BIT تقلّ 7.2 مرات عمّا يستحق لهم بواسطة البروتوكول المذكور.
في 22 تشرين الأول 2014، أعلنت إدارتي BIT وNECB أن مفاوضات دمج المصرفين ستكون منجزة في مطلع عام 2015، إلا أنه حتى اليوم لم تبصر عملية الدمج النور بعد، بسبب مشكلة صرف الموظفين والتفاوض حول «بروتوكول الصرف» وشموله موظفي BIT. فالدمج سينتج منه إلغاء العديد من الوظائف، وبالتالي صرف عشرات الموظفين، أي إن التعويضات التي ستدفع للمصروفين يجب أن تكون وفق قواعد الصرف المعمول بها في حالات الدمج المماثلة، والمتعارف عليها باسم «بروتوكول الصرف»، وهو بروتوكول مدعوم من مصرف لبنان لتسهيل عمليات الدمج. يقدّم مصرف لبنان قرضاً بفائدة مخفوضة للبنك الدامج لمساعدته على إتمام عملية الدمج، فيعيد البنك توظيف هذا القرض في سندات الخزينة بفائدة أعلى ويحصل على ريع يغطّي كلفة تعويضات الصرف الإضافية.
حتى الآن لم تتفق إدارة المجموعة مع نقابة موظفي المصارف على بنود «بروتوكول الصرف»، سواء لجهة المبالغ المقطوعة التي ستدفع للمصروفين أو التعويضات المصنّفة ضمن شطور سنوات الخدمة، أو التعويضات الإضافية… لا بل إن التفاوض لا يزال في مرحلة مختلفة تماماً، إذ تقول الإدارة إن البروتوكول ينطبق حصراً على موظفي NECB لأنه المصرف المدموج ولا يشمل موظفي BIT لأنه المصرف الدامج. وتعزو هذا الأمر إلى أن القروض المدعومة من مصرف لبنان، التي تحصل عليها المصارف المندمجة، تمنح من أجل دفع تعويضات موظفي المصرف المدموج، ولا تشمل موظفي المصرف الدامج الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل.
لا يزال النقاش عالقاً عند هذه النقطة منذ أكثر من شهرين، إذ تتمسك إدارة المجموعة بطرحها إعطاء المصروفين من BIT تعويضاً مقطوعاً يوازي راتب 5 أشهر، فيما يستحق لهم رواتب 3 سنوات في حال تطبيق البروتوكول. علماً بأن هناك أكثر من 100 موظف تفوق أعمارهم خمسين عاماً مهددين بالصرف من BIT، وبحسب المعطيات لدى جمعية مصارف لبنان، فإن عدد موظفي BIT في نهاية 2013 كان 247 موظفاً مقابل 109 موظفين في NECB.
هذا الوضع أثار السؤال الآتي: لماذا التمييز بين المصرف الدامج والمصرف المدموج، رغم أن غالبية مساهمي BIT، هم أنفسهم الذين غالبية مساهمي NECB؟
تعلّق مصادر مطلعة بأن عملية الدمج بين BIT وNECB مختلفة عن عمليات الدمج المسجّلة في القطاع المصرفي. ففي العادة، يكون المصرف الدامج هو الأكبر، والمصرف المدموج هو الأصغر، وبالتالي إذا كان مساهمو المصرف الساعي للدمج هم الأصغر، فعليهم زيادة رأس المال ليصبح موازياً أو أعلى من رأس مال المصرف المدموج.
وفي حالة الدمج المشار إليها، يتبين أن NECB هو الأصغر حجماً برأس مال بلغ في نهاية 2013 نحو50.7 مليون دولار ولديهم 109 موظّفين. أما رأس مال BIT، فقد بلغ في نهاية 2013 نحو 80.6 مليون دولار ولديه 242 موظّفاً. لذا، توصّل الطرفان إلى آلية تقضي بأن تشتري المجموعة، التي تضم في مساهميها ماريو سرادار ونجيب وطه ميقاتي وكارلوس غصن، حصّة الغالبية في BIT وتزيد رأسماله، ثم تُدمج أصول وموجودات NECB بأصول وموجودات BIT لتوليد مجموعة مصرفية جديدة برأس مال 185 مليون دولار تكون حصّة سرادار وشركائه منها 51%، وحصّة المساهمين السابقين لبنك الصناعة والعمل 49%.
وبنتيجة الدمج ستشطب رخصة NECB، بعدما اتفق على صيغة تسمح بأن يبقى فؤاد الخازن، رئيس مجلس إدارة BIT، رئيساً فخرياً لمجلس إدارة المجموعة الجديدة، وأن يعيّن ماريو سرادار رئيساً لمجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة الناشئة، علماً بأن الأخير مفوّض من أصحاب حصص الغالبية للقيام بكل القرارات اللازمة.
تشبّه مصادر مصرفية مطلعة مشكلة الموظفين المهددين بالصرف في عملية الدمج هذه، بما حصل مع موظفي بنك الشرق الأدنى وأفريقيا عندما اشتراه سرادار وشركاؤه، ففي ذلك الوقت كان الموظفون يطالبون ببروتوكول صرف، إلا أنه أبدى نيات بعدم صرف أي من الموظفين، مشدداً على أن بروتوكول الصرف على عاتق الجهة البائعة. واستمرّ سرادار بترداد هذا الكلام حتى أنجز الصفقة وتملّك مع شركائه 60% من أسهم البنك وعَمَد إلى توظيف 70 شخصاً في مواقع قيادية في المصرف، ما سبّب إحراجاً لمن كانوا يعملون في هذه المواقع تمهيداً لإخراجهم والضغط عليهم لتقديم استقالات طوعية لا يشملها أي بروتوكول صرف.
لا تنحصر العقدة في شمول موظفي BIT ببروتوكول الصرف، بل هناك مجموعة من المطالب التي ترفض إدارة المجموعة تلبيتها، ولا سيما: طريقة احتساب المنحة أو المكافأة التي سيحصل عليها المصروفون من عملهم على أساس راتب 18 شهراً للجميع، وطريقة احتساب الشطور الإضافية للمكافأة على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة للفترة الممتدة بين سنة وثلاث سنوات خدمة، وراتب شهر ونصف شهر عن كل سنة خدمة للفترة بين أربع سنوات و10 سنوات خدمة، وشهر عن كل سنة خدمة فوق الـ10 سنوات خدمة. وترفض الإدارة أن يشمل بروتوكول الصرف تقديمات إضافية كالتي اشتمل عليها بروتوكول صرف موظفي البنك اللبناني الكندي حين استحوذ عليه سوسيتيه جنرال، مثل التأمين الصحي لمدة سنة، وبدلات المدارس والجامعات لمدة سنة، وحق الاستقالة غير المشروطة بنسبة 50%.
يذكر أن بروتوكول الصرف هو اتفاق بين مساهمي المصرف وموظفي المصرف على شروط وتعويضات الصرف أو الاستقالة الطوعية والمبالغ التي ستُدفع لمن يسري عليهم أو للمستفيدين منه. وخلال السنوات الماضية جرى التمييز بين بروتوكولات الصرف من المصارف الأجنبية التي كانت بمستوى أعلى من بروتوكولات الصرف من المصارف المحلية.