قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبية، محمد الرعيض، لـ “العربي الجديد”، إن حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتونس انخفض بنحو 50% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجع إلى 400 مليون دينار (294 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام، من 800 مليون دينار (588 مليون دولار) في نفس الفترة خلال العام الماضي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 1.3 مليار دينار ليبي (955 مليون دولار)، حسب الإحصائيات الرسمية. ورجح الرعيض، سبب الانخفاض نتيجة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة التونسية، ما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات بسب عمليات التفتيش والانتظار التي تصل إلى 5 أيام في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى تعطل حركة الطيران بين البلدين. وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها الغذائية من تونس، منها 70% منتجات زراعية وحليب وزبدة ومواد غذائية، و20% مواد بناء و10% مواد متفرقة منها البلاستيكية. كما أكد رئيس الغرفة التجارية أن معظم رجال الأعمال الليبيين لجأوا إلى أسواق أخرى مثل تركيا بدلاً من السوق التونسي، بسبب عرقلة تنقل البضائع بين البلدين وطوابير الشاحنات التي تصل إلى 5 كيلومترات، ما تسبب في رفع كلفة الانتظار وبالتالي ارتفاع أسعار السلع التونسية في السوق الليبي بنحو 30%.
وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصاديا، حيث إنها الشريك الأول على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا)، وبلغت نسبة التبادل بين البلدين نحو ملياري دولار، قبل ثورة 17 فبراير/شباط 2011 وكانت نحو 1200 مؤسسة تونسية تصدر منتجات غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وملابس وغيرها، إلى ليبيا. ويتوافد على تونس حوالي 1.5 مليون مواطن ليبي (للسياحة أو العلاج أو الاستشفاء)، حسب إحصائيات رسمية. ومن جانبه يفسر رئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية التونسية، رضا الشكندالي، تراجع المبادلات التجارية بين البلدين بمقدار النصف خلال الشهور الستة الأولى، إلى انخفاض إنتاج العديد من المؤسسات التي كانت تعمل مع السوق الليبية، بالإضافة إلى صعوبات التصدير المتزايدة عن طريق البر. ويعتبر الشكندالي وفق تصريحه لـ “العربي الجديد”، أن تدهور الوضع الأمني في الجارة ليبيا وانتشار تجارة التهريب على الحدود جعلت المسالك التجارية المنظمة غير أمنة؛ وهو ما أدى إلى عزوف بعض المصدرين. ولفت الشكندالي إلى أن الحكومة التونسية تعطي الأولوية حاليا للوضع الأمني وتأمين الحدود من مخاطر الإرهاب، ومن البديهي وفق تعبيره أن تتراجع المبادلات التجارية. وأكد في السياق ذاته أن التراجع المسجل في المبادلات التجارية بين البلدين ظرفي، وسيتم تجاوزه في حالة تحسن الوضع الأمني.
