يبحث المغرب عن آليات جديدة لتوفير قروض للراغبين في اقتناء السكن، لا سيما الاجتماعي (محدودي الدخل)، بعد أن أضحت طلبات العديد من الأسر تواجه بالرفض من قبل المصارف التي تبرر ذلك بارتفاع معدل القروض التي تجد صعوبات في استردادها. هذا الوضع استدعى، قبل يومين، اجتماعاً مهماً جمع وزيري الإسكان، والاقتصاد والمالية، ومسؤولين عن المجموعة المهنية لمصارف المغرب التي تعبر عن مصالح المصارف، والمصارف الرئيسية المعروفة بتوفير قروض السكن، مثل المغرب والتجاري وفا بنك والمغربي للتجارة الخارجية، وبنك القرض العقاري والسياسي. كما حضرت الاجتماع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين التي تدافع عن مصالح الشركات العقارية الكبيرة، وصندوق الضمان المركزي الذي توظفه الدولة من أجل ضمان جزء من قروض المشترين. وينتظر أن تعقد هذه الأطراف اجتماعاً آخر بعد غد، من أجل بحث المقترحات التي يفترض أن تنصب على تحسين كيفية منح القروض المصرفية، عبر نسبتي الفائدة والتمويل المصرفي، ومدة القروض. في الوقت نفسه ينتظر أن تتوصل الأطراف إلى رؤية حول تبسيط الإجراءات الإدارية وأثرها على كلفة القروض. وتأتي حالة الاستنفار حول قروض السكن، في سياق متسم بتراجع المصارف عن إقراض مقتني السكن، خاصة في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث أضحت في ظل شح السيولة والصعوبات التي تجدها بعض القطاعات، تتردد أكثر في توزيع القروض.
ويجمع خبراء العقارات على تراجع مبيعات السكن، خاصة في العام الجاري، وهو ما يعود في جزء منه إلى إمساك الكثير من المصارف عن توفير التمويل الضروري، وحتى في حالة الموافقة على إقراض مقتني السكن الاجتماعي، فإن القرض لا يتعدى، في أغلب الأحيان، 17 ألف دولار. هذا في الوقت الذي كان يقترب في السابق من المبلغ الذي حددته الدولة.
ويؤكد مصدر مصرفي، رفض ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، أن المصارف التي توقفت عن توزيع القروض لمقتني السكن الاجتماعي، تبرر ذلك بارتفاع معدلات المخاطر المرتبطة بالقروض الصغيرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات القروض التي تجد المصارف صعوبات في استردادها، إذ بلغت نسبتها قياسا بمجمل القروض المصرفية إلى 7.2 %، حسب المصرف المركزي. ويذهب عضو الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى القول إن أصل المشكلة على مستوى تمويل المصارف للسكن الاجتماعي في المغرب، يعود إلى مشكلة ضعف السيولة لدى المصارف. ويوضح أن العديد من الشركات العقارية الكبيرة مدينة للمصارف التي أضحت أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات تلك الشركات، التي تجد صعوبات في تجاوز مشكلة تباطؤ وتيرة بيع السكن في المغرب في السنوات الأخيرة. ويتصور العربي، أن تجاوز الأزمة يجب أن يطرح في إطار نقاش وطني يشارك فيه جميع الأطراف، بما في ذلك الجمعيات التي تمثل المستهلك في المغرب، حيث يفترض أن تطرح على بساط البحث جميع المشاكل التي تخص السكن. ويتصور الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن مشاكل شركات العقار، ناجمة في جزء منها عن عدم مبادرتها إلى خفض الأسعار من أجل بيع منتجاتها في ظل تقلص الطلب الذي تعبر عنه الأسر. وكان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبداللطيف الجواهري، سجل خلال مؤتمره الصحفي الأخير، عدم مسايرة تطور القروض المصرفية الموجهة لمختلف القطاعات في النصف الثاني من العام الجاري للتوقعات، حيث قال “كنا نتوقع ارتفاع وتيرة نمو القرض بما بين 3 و3.5 % في الربع الثاني من العام الجاري”، غير أن البيانات التي توفرت إلى حدود أبريل/نيسان أوضحت أن نمو لم يتعد 2.5 %.