سألت مصادر وزارية ونيابية عبر صحيفة “الحياة” “ما إذا كان رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون مضطراً لدعوة محازبيه الى التظاهر أمام السراي الكبيرة بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في وجه رئيس الحكومة تمام سلام بذريعة انه يشارك في سلب المسيحيين حقوقهم ليحرج حلفاءه الذين لم يتضامنوا معه بالكامل، على رغم ان بعضهم، وأولهم زعيم تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، انتهز الفرصة ليدلي بمجموعة من المواقف أقل ما يقال فيها انها لا تخدم “التيار الوطني الحر؟”.
وأكدت ان “فرنجية أعطى حليفه عون في الشكل وعارضه في المضمون وإلا ما هو تفسير الأخير لاعتراضه على الفيديرالية وعلى إدارته منفرداً للملف السياسي في مواجهة رئيس الحكومة”. ولفتت الى ان “عون وفرنجية ليسا على تناغم كامل في عدد من المواقف وأبرزها هجوم الأول على الرئيس سلام ودعوته الى تغيير النظام السياسي في حال عدم الاستجابة لمطالبه وعدم ممانعته في اعتماد النظام الفيديرالي مع انه عاد وتدارك الأمر نافياً أن يكون طالب باعتمادها ومتهماً بعض وسائل الإعلام بتزوير الحقيقة”.
أضافت “ان فرنجية، وإن كان يقف الى جانب عون في مطالبته بالحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على صلاحيات الرئاسات الأخرى معترضاً على الاتهامات التي كالها “التيار الوطني” لرئيس الحكومة”. وقالت “ان فرنجية، وإن كان يؤيد تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، فإنه في المقابل لا يؤيد حملة عون على قيادة الجيش وبالتالي لا يعترض على التمديد لقهوجي إذا ما تعذر التوافق على قائد جديد”.
لكن الأهم في اعتراض فرنجية على إدارة عون للملف السياسي يكمن، كما تقول مصادر “الحياة” “في أن زعيم تيار “المردة” هو شريك في تحالفه معه وليس ملحقاً به، أي لا بد من التشاور في أي تحرك وتعود له حرية الموافقة أو الاعتراض، بدلاً من أن يتصرف معه وكأنه يصدر الأوامر وما عليه الا التنفيذ. ناهيك بأن فرنجية، وإن كان يدعم ترشح عون لرئاسة لجمهورية، فإن عزوفه عن الترشح لا يسمح له بأن يكون وحده المقرر في اختيار المرشح البديل من دون أن يكون القرار بالتوافق مع حلفائه”.
وبكلام آخر، فإن فرنجية يرى ـ وفق المصادر نفسها ـ ان “عزوف عون عن الترشح يعطيه الحق في أن يكون المرشح البديل وهذا ما أبلغه الى عون، وهو يتقاطع في موقفه هذا مع قيادة “حزب الله” التي تؤيد عون بلا شروط، لكنها لا تترك له اليد الطولى في اختيار البديل”. ورأت المصادر ان “الحديث عن العلاقة بين عون وفرنجية يستدعي الوقوف ملياً أمام مبادرة ممثل “المردة” في الحكومة الوزير روني عريجي الى التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي خلفاً لموقف رئيس “تكتل التغيير”، وقالت “إن فرنجية اختار الوقت المناسب ليمرر رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه واحد من الشركاء في اللعبة السياسية ومن غير الجائز التعامل معه وكأنه ملحق بهذا الزعيم أو ذاك”.
وسألت المصادر “ما إذا كان لقرار فرنجية تظهير تمايزه عن عون علاقة بعدم حماسة الأول الى “إعلان النيات” بين “التيار الوطني” وحزب “القوات اللبنانية”، إضافة الى انها طرحت علامة استفهام تتعلق بغياب فرنجية عن اجتماعات “تكتل التغيير” واقتصار حضوره على جلسة يتيمة عقدت فور انتهاء الانتخابات النيابية”. واعربت عن اعتقادها أن “عون وفرنجية يختلفان على مجموعة من القضايا رغم ان وزير الأخير تضامن معه في مجلس الوزراء”. وقالت “ان لكل منهما حساباته مع انهما على توافق في القضايا الإقليمية الكبرى وتحديداً في تأييدهما النظام في سوريا وفي تحالفهما مع “حزب الله” وإنما على قاعدة ان “المردة” لا يتفق وإياه في الموقف من رئيس البرلمان نبيه بري”.
ورأت ان “عون، من خلال تنظيمه التظاهرة أمام “السراي الكبيرة”، اختصر حقوق المسيحيين بمطالب شخصية ولم يتمكن من تأمين الزحف الشعبي بذريعة انه أرادها رمزية لتمرير رسالته الى سلام، لكنه لم ينجح في تقديم الاختلاف في مجلس الوزراء على أنه بين المسيحيين والسنّة، وقد نجح سلام بالتعاون مع زعيم تيار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري في تفكيك “العبوة السياسية” التي أعدها “التيار الوطني” لتصوير النزاع بين المسيحيين ككل والسنّة. إضافة الى ان “التيار الوطني”، وفق هذه المصادر، أخفق في تنظيم حملة ضد قيادة الجيش بذريعة أنها تصدت للتظاهرة السلمية التي أرادها تعويضاً معنوياً له على عدم قدرته على تطييف النزاع”.
ولم تكن حملة عون على قيادة الجيش ـ كما تقول المصادر ـ الا “للدخول في تصفية حساب مع العماد قهوجي من خلال توفير الذريعة له لافتعال قضية يسارع الى توظيفها ضد الأخير. الا ان ما ينطبق على علاقة عون بفرنجية يسري في بعضه على علاقته كذلك بـ”حزب الله” وهذا ما تبين من خلال الخطاب الأخير لأمينه العام السيد حسن نصرالله الذي ذهب، على حد قول قيادي في “قوى 14 آذار”، في تطرفه إقليمياً ودولياً الى أقصى الحدود بينما كان هادئاً في تعاطيه مع الملف الداخلي”.
ورأى هذا القيادي ان المغالاة كانت غالبة في مواقف نصرالله من القضايا الخارجية، خصوصاً في قوله ان تحرير القدس يمر من الزبداني والقلمون في سورية لكنه في المقابل وبهدوء عمل على نزع فتيل التصعيد السياسي لحليفه عون، ليس بسبب خلافه معه على الفيديرالية باعتبارها مسألة استراتيجية لا يقررها وحده ولم يدخل في تفاصيلها، وإنما في تأييده غير المشروط لفتح دورة استثنائية للبرلمان وفي إصراره على بقاء الحكومة وعدم تعطيلها. كما ان نصرالله دعاه الى تنعيم موقفه وإلا أين يصرف قوله بعدم الربط بين الحكومة والبرلمان من جهة وبين ملف رئاسة الجمهورية من جهة ثانية، أي بمعنى رفضه تعطيل كل شيء ريثما يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد”.
