اعرب صندوق النقد الدولي أمس الأحد عن قلقه حيال تداعيات التدابير المالية التي تنوي السلطات الأوكرانية اتخاذها، معتبرا انها يمكن ان تهدد التقدم الاقتصادي الذي أحرزته كييف أخيرا.
واشار بول تومسن، مدير صندوق النقد في أوروبا، في بيان الى التقدم المحرز لكنه تدارك «نلاحظ بقلق بعض المبادرات التشريعية الأخيرة التي تهدف الى العودة عن هذا التقدم».
ولفت «خصوصا الى رزمة اخيرة من سبعة مشاريع قوانين على الصعيد المالي أحيلت الأسبوع الفائت على البرلمان»، موضحا انها «تشكل عودة عن سياسات مهمة نفذت في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في مجال إصلاح نظام التقاعد وقطاع الطاقة وخفض النفقات».
وأضاف ان «التأثير المالي لهذه القوانين يمكن ان يناهز اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للفترة المتبقية من ،2015 و3.5 في المئة في 2016»، معتبرا ان «إقرار هذه القوانين من شأنه ان يقوض في شكل كبير الجهود القائمة للعودة إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في أوكرانيا».
واكد صندوق النقد ان «العودة عن الإصلاحات الاقتصادية من اجل مكاسب قصيرة المدى أضرت بالاقتصاد الأوكراني في الماضي. على أوكرانيا ان تلتزم سقف الإصلاحات والتحديث الاقتصادي والسياسات المسؤولة. انه السبيل الوحيد الدائم للوصول الى نمو متين يزيد من قدرة أوكرانيا و(يرفع) المستوى المعيشي للسكان».
وبعدما كانت على شفير الإفلاس بعد نزاع مستمر منذ اكثر من عام، افادت أوكرانيا في اذار/مارس من خط إئتماني لصندوق النقد الدولي بقيمة 17.5 مليار دولار تدفع على دفعات.