Site icon IMLebanon

الغرب يتوقع إقبالاً من المستثمرين الصينيين

ChinaCurrencies
يتوقع وكلاء عقاريون في استراليا وبريطانيا وكندا اهتماما متزايدا بالأسواق العقارية في بلادهم، التي تشهد نموا سريعا بالفعل في ظل بوادر أولية على بحث مستثمرين صينيين أثرياء عن ملاذ آمن، اثر الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة الأسهم في شنغهاي.

وقال مايكل باليير الوكيل العقاري إنه باع في الاسبوع المنصرم وحدتين سكنيتين جديدتين وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار استرالي على عملاء صينيين يبحثون عن استثمار بديل للأسهم. وقال باليير مدير سوذبيز انترشيونال ريالتي في سيدني «سحب عدد كبير من الاثرياء أموالهم من سوق الأسهم بسبب تنامي المخاطرة في السوق. ثمة مبالغ كبيرة غير مستثمرة في الصين واعتقد انكم سترون ان جزءا كبيرا منها سيذهب للسوق العقارية في استراليا.»وفقدت الأسهم في الصين نحو 20 في المئة من قيمتها منذ منتصف يونيو حزيران غير أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها بعض التأثير الإيجابي. وخرج عدد كبير من المستثمرين الصينيين الاثرياء من السوق بالفعل. وقال بنك اوف اميركا ميريل لينش إن مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 360 مليار يوان (58 مليار دولار) في أول خمسة أشهر من عام 2015 فقط مقارنة مع 190 مليار يوان في عام 2014 كاملا و100 مليار يوان في المتوسط في السنوات السابقة. وقد تذهب معظم المبالغ في البداية لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات الخزانة الأميركية وعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري غير أن ثمة دلائل متزايدة على أن مبيعات العقارات الاجنبية قد تلقى دفعة. وقال تيم بيل رئيس نايت فرانك لأبحاث العقارات السكنية في لندن «ثمة دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام بالسوق العقارية العالمية الآمنة بما في ذلك لندن نتيجة الاضطراب الاخير في بورصة الأسهم«. وقال اد ميد المدير التنفيذي لدوجلاس وجوردون في لندن إن شركته استقبلت اثنين من العملاء من الصين يسعون لشراء مبان سكنية بالكامل. وتابع «ليس معتادا أن نرى صينيين يرغبون في شراء مبان بالكامل ينم ذلك عن حركة لرأس المال وليس مجرد افراد يسعون لاستثمار اموالهم.» ومند عام 2000 سجلت الصين أعلى معدلات لنزوح افراد اثرياء في العالم إذ سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014 بحسب تقرير ليو غلوبل وهي شركة وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة وهو عامل غذى الطلب على شراء عقارات في الخارج. وينتقل معظم الافراد – ممن يقدر صافي اصولهم بمليون دولار أو أكثر بعد استبعاد مقار اقامتهم الرئيسية – إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وبريطانيا.