في وقت تراجعت فيه اسعار النفط مما أثر على الايرادات النفطية أكبر موارد ميزانية الدولة، تحرص الحكومة على استمرار مستوى الخدمات المقدمة للمواطن عبر الحفاظ على حجم الانفاق الحكومي الرأس مالي في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل تداعية الازمة المالية العالمية وخوفا من انعكاس هذه الازمة على الاقتصاد المحلي.
وتظهر إحصائية للبيانات الرسمية المعلنة عن الانفاق الحكومي أن الدولة تسعى بشكل مستمر لاحتواء ودعم احتياجات المواطنين، بحسب صحيفة النهار الكويتية.
حيث توجه الدولة 35 في المئة من إجمالي انفاقها الى الخدمات المقدمة للمواطنين فيما توجه نحو 29 في المئة من الانفاق لوسائل النقل والمواصلات والاتصالات وتركز 15 في المئة من ميزانية انفاقها على الخدمات التعليمية و كذلك تعطي الاسكان اولوية قسوة بنحو 11 في المئة ويحظى القطاع الصحي بـ 8.9 في المئة من الانفاق الحكومي من اجمالي الانفاق الرأسمالي للدولة، وتتابع بنود الانفاق العام لتؤكد حرص الدولة على دعم رغبات واحتياجات المواطن.
ويرى الخبراء أنه لضمان حماية الموازنة العامة من خطر تراجع اسعار النفط مصدر التمويل الرئيس للميزانية، يجب العمل على ترشيد الانفاق الحكومي العام وخاصة الجاري منه سواء كان الانفاق على الأجور والرواتب او الانفاق على الدعم الحكومي، بعيدا عن الانفاق الرأسمالي في القطاعات الاساسية كالصحة والتعليم، وكانت الحكومة قد سبق وحذرت من ان استمرار وضع الانفاق على ما هو عليه دون اصلاح ما قد يسبب عجزا حقيقيا في ميزانية الدولة بداية من عام 2021.وحسب مصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن يصل الانفاق الحكومي بنهاية العام المالي الحالي 2016/2015 الى 17 مليار دينار بنمو 1.16 مليار عن العام الماضي الذي يبلغ فيه الانفاق 15.87 مليار دينار.
وحسب اخر ما هو معلن أن الحكومة وضعت برنامج لاصلاح النظام المالي يتم تطبيقه بنهاية العام (2016/2017) ، تهدف من خلاله الى اعادة النظر في أسعار السلع والخدمات، وفي الدعم الحكومي، فضلا عن اعتماد نظام ضرائبي، علاوة على تخفيض النفقات العامة خصوصا الرواتب والدعم، حيث ارتفاع حجم الانفاق العام مع الارتفاع الشديد والملحوظ في الايرادات المالية النفطية في السنوات السابقة.