التقى وزير البيئة محمد المشنوق في مكتبه في الوزارة اليوم، مدير برامج المحميات البحرية والنظم الساحلية في الاتحاد العالمي لصون الطبيعة – المكتب الاقليمي لغرب آسيا زياد سماحة، وبحث معه في سبل تفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد ولا سيما في البرامج التي ينفذها الاتحاد في لبنان في مجالات التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والمياه وتغير المناخ، وتم التوافق على اعادة تفعيل دور الوزارة كعضو في الاتحاد العالمي لصون الطبيعة.
اجتماع
على صعيد آخر، وبتنظيم من وزارة البيئة، إنعقد اجتماع برئاسة وزير البيئة ضم مندوبين من وزارات ومؤسسات عامة بحثوا في احتمالات مساهمة قطاعاتهم في الجهود الوطنية للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وتأتي هذه المبادرة المنفذة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في سياق التزام لبنان بقرار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي ينص على وجوب تحضير “مساهمة وطنية لمكافحة تغير المناخ” (المعروفة بـIntended Nationally Determined Contribution) من قبل كل دولة موقعة للاتفاقية.
ولفت وزير البيئة الى ان “المساهمة المحددة وطنيا للبنان ستكون عادلة من خلال التذكير بأن حصة لبنان من الانبعاثات العالمية ضئيلة، وطموحة لجهة تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وبيئية تعزز مسيرة التنمية المستدامة الوطنية، وواقعية أي تأخذ بالاعتبار الإمكانات الوطنية”.
وقال: “هذه هي المرة الأولى التي يترتب على الدول النامية -ولبنان منها- التزامات متعلقة بمكافحة تغير المناخ. لذا، اعتبر ان وجود مندوبين من الوزارات والمؤسسات المختلفة هو أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان دقة الالتزامات التي سيقترحها لبنان في المساهمة المحددة وطنيا”.
ورأى ان “تحديد نوع ومدى الالتزام هو عملية مشتركة بين عدد من المؤسسات ومجموعة واسعة من القطاعات المعنية بتنفيذ هذه الالتزامات بحلول العام 2030”.
أما المجتمعون، فشددوا على “أهمية التزام لبنان بهذا القرار الدولي ليس من أجل الحفاظ على صورة لبنان المميزة على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ فحسب، بل للاستفادة من هذه الفرصة لتنسيق الجهود البيئية والتنموية على الصعيد الوطني عبر تأمين مقاربة شاملة للسياسات والخطط الرسمية، ولتجنب الازدواجية في المبادرات والمشاريع بين السلطات”.
واتفق المشاركون أيضا، على “وجوب الاخذ بالاعتبار الامكانات الاقتصادية والمؤسساتية الوطنية والاولويات الاجتماعية في المساهمة التي سيقدمها لبنان لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، فالمسؤولية التي تقع على لبنان والدول النامية الأخرى في معالجة تغير المناخ هي أقل من المسؤولية التي تقع على الدول المتطورة المسؤولة تاريخيا عن هذه الظاهرة”.
