التقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح الرئيس أمين الجميل وعرض معه النشاطات الذي يقوم بها الإتحاد في لبنان وأوروبا وأميركا والعالم العربي وأداء البنوك العربية التي زادت موجوداتها خلال العام الماضي بنسبة 10% قياسا بالعام السابق لتصل إلى 3.1 تريليون دولار أمريكي، فيما بلغت التسهيلات الممنوحة لمختلف النشاطات الاقتصادية إلى 1.7 تريليون دولار أي أنها تمثل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وأكد فتوح في بيان أنه “تمت مناقشة ما يمكن أن يقدمه الإتحاد من خبرات لدعم نشاط بيت المستقبل الذي يعني بالمؤتمرات والنشاطات ذات الطابع والثقافي والاقتصادي والفكري والبعيد عن الطابع السياسي، حيث نظم أخيرا مؤتمر “مشروع مارشال العربي، شراكة وتعاون من أجل مستقبل أفضل للشرق الأوسط”، وبخاصة أن الرئيس الجميل بعد انتخابات رئاسة حزب الكتائب انصرف إلى متابعة واسعة لأنشطة “بيت المستقبل”.
وتم النقاش في تقرير تقييمي للاقتصاد العربي، الذي أعده الإتحاد والذي تضمن مسح شامل دقيق وعميق عن اقتصادات المنطقة العربية في مواضيع تتعلق بالتجارة والبطالة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمويل، البنية التحتية، الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، عدم التوازن في الدخل والثروة، حكم القانون والإستقرار التشريعي، الدور الإقتصادي للطاقة (الغاز والبترول) والإستثمار.
كما وضع فتوح الرئيس الجميل في أجواء التحضير للمؤتمر السنوي الذي ينظمه الإتحاد في بيروت في شهر تشرين الثاني المقبل، معتبرا أن “هذا المهرجان المصرفي والمالي من المتوقع أن تحضره الرئيسة التنفيذية لصندوف النقد الدولي السيدة كريستنين لاغارد، ومشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية، من 24 دولة يتقدمهم وزراء وحكام مصارف عرب وأجانب”، مشددا على “دور بيروت المالي والمصرفي في المنطقة من دون منازع، والتي أثبتت أنها عاصمة المؤتمرات والمال والمصارف فالأحداث التي يشهدها لبنان والمنطقة لم تنل من هذا الدور”.
وأشار فتوح خلال اللقاء إلى “صلابة ومتانة المصارف العربية وحرصها على مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فالقطاع المصرفي العربي بقي محافظا على ثباته وقوته على مدى كافة الأزمات التي تعرض لها العالم العربي، وهذا القطاع كان ولا يزال العمود الفقري في بنية الاقتصاد العربي والداعم الأساسي للاقتصاد العربي بكل مقوماته”.
وأكد للرئيس الجميل أن “هذا ما يوضحه الإتحاد خلال مشاركته في الاجتماعات الدولية والعالمية على سبيل المثال : “منظمة العمل المالي FATF ، وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي الأميركي، وصندوق النقد والبنك الدوليين”.
ولفت فتوح إلى أن “ما يثير القلق في الدول العربية هو غياب الإرادة السياسية والاقتصادية التي تصب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا ما يتصل بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة البطالة حيث إن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 10 % من إجمالي التسهيلات في الجهاز المصرفي العربي”.
