اعتبر رئيس نقابة مكاتب السوق – لبنان حسين غندور أن “من صاغ قانون السير الجديد كان في حالة سكر”.
وقال في لقاء صحافي: “المجموعة التي صاغت قانون السير الجديد في مجلس نيابي فاقد للشرعية بتمديده لنفسه عدة مرات، وبالتعاون مع بعض الضباط في قوى الامن الداخلي، أهملت كرامات اللبنانيين عبر صياغتها لقانون السير الجديد. وإن هذا القانون كان موضوع طلب معالجة للثغرات القانونية الواردة فيه من خلال لجنة ألفها الوزير السابق مروان شربل عهد بها الى موظف في وزاة الداخلية، له ماله وعليه ما عليه، وبعض الضباط في قوى الامن الداخلي، فكان هذا النفس الامني والعقابي في قانون السير الجديد”.
أضاف: “طلبنا كنقابة من الوزير شربل حينها بإعادة صياغة القانون من قبل لجنة الادارة والعدل في مجلس النواب، وليس من قبل لجنة الاشغال النيابية التي يجب أن يكون دورها خدماتيا. ونتيجة لفشل اللجنة التي صاغت القانون كان القانون فاشلا، ومن روج اعلاميا لهذا القانون هي نفسها المجموعة الفاشلة التي صاغته، وهي لا تستطيع تأمين سلامة مرورية وتعليم الناس اصول القيادة الآمنة والسليمة، وإن تكوين المجلس الوطني لسلامة المرور هو نفسه تكوين اللجان الفاشلة التي صاغت قانون السير الجديد، وبالتالي الفاشل لا يستطيع أن يحد من حوادث السير”.
وتابع: “هذه اللجنة وباعتراف النائب المشرف عليها، هي لجنة فاسدة إرتكبت جرم الرشوة لتأمين رخصة سوق لشخص أعمى ولآخر متوف، فكيف لا يصدق عنها أنها قامت كذلك بسرقة دراسة عن موقع الكتروني لنقابة مكاتب السوق، وشوهت أرقام قانون السير القديم واضافت اليه الدراسة الخاطئة عن حوادث السير وقالت للبنانيين ان هذا هو قانون السير الجديد والزمتهم به”.
وقال: “إن تطبيق القانون الجديد على دفعات كما تدعي، ليس بهدف ايجابي للمواطن وإنما بهدف محاولة امتصاص مواجهة محتملة بين المواطن وعناصر قوى الامن الداخلي التي وضعت في مقدمة المواجهة مع السائق اللبناني، وفي محاولة منها لتمرير هادىء لصفقة تغيير لوحات السيارات عبر اللوحات المشفرة التي تتعقب تحرك السائق اللبناني والمرتبطة بأجهزة استخبارات دولية، مما يعني كشف البلاد امنيا، مع ما يعني ذلك مما يعني”.
واشار الى ان “السائق اللبناني، واع ومثقف وعالم لقانون السير من الناحية النظرية والعملية وخير دليل على ذلك أن شخصا حاصلا على رخصة سوق في لبنان يستطيع القيادة خارج لبنان دون أن يتعرض لحادث سير مما يثبت أن الخلل يكمن في المعطيات المرورية من طرقات وقانون وغيره موجودة في لبنان وليس في السائق اللبناني أو كيفية حيازته لرخصة السوق”.
ولفت الى ان “العقوبات والغرامات المفروضة على المخالف لقانون السير تفتقد الى ادنى معيار ضريبي، وعليه نسأل نواب الامة، والذين صاغوا قانون السير الجديد، ما هي قيمة مخالفة قرار إداري متعلق بالسير؟ وكيف يصار الى تطبيقها في ظل غياب محاضر ضبط مخالفة قرار إداري؟ ووفقا لاي معيار ضريبي فرضت الغرامات التي لا تقابلها اي خدمات للمواطن سواء مقابل المبالغ التي يدفعها في المعاينة الميكانيكية، والتي لا تعود لتأهيل الطرقات أو تأمين إشارات سير على الطرقات وغيابها هو احد الاسباب المباشرة لحوادث السير”.
واعتبر أن “انخفاض عدد حوادث السير في لبنان لم يكن نتيجة ارتفاع الغرامات على المخالفات، وانما نتيجة ممارسة لقوى الامن الداخلي لدورها الردعي بأن نزلت بين المواطنين، مما يدحض الحجة بعدم وجود عدد كاف من عناصر قوى الامن”، داعيا اللبنانيين الى “التمرد على قانون السير الجديد”.