عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب محمد قباني وحضور وزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه ارثيور نظريان، والنواب: عبد اللطيف الزين، مروان حماده، اسطفان الدويهي، علي عمار، جمال الجراح، قاسم هاشم، انطوان زهرا، غازي يوسف، سامر سعادة، بدر ونوس، خضر حبيب، الوليد سكرية، وجوزف معلوف.
وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، مستشارا وزير الطاقة والمياه كريم عسيران والمحامي انطوان كعدي، ممثلة وزارة المال رجاء الشريف، ممثل مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور، رئيس دائرة شبكات التوتر العالي رئيس لجنة المخطط التوجيهي لقطاع الكهرباء في مؤسسة كهرباء لبنان المهندس رمزي قبيسي، ممثلان للمجلس الاعلى للخصخصة، ممثلة وزارة البيئة نور المصري،
ممثلا مؤسسة كهرباء لبنان منى عيسى وايلي حداد.
قباني
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: “قصة الكهرباء هي الكارثة المستمرة التي نعمل عليها وعلى معالجتها في الاعوام الماضية والتي لم يحدث فيها أي تقدم ملموس، نحن وضعنا عنوانا اننا نريد أن نصل الى زيادة الانتاج، وبالتالي زيادة ساعات التغذية ومن ناحية ثانية تخفيف العجز. عرض علينا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان خطة وضعتها شركة كهرباء فرنسا المفروض ان تكون عام 2013 لكن نحن الآن في عام 2015 ولم تبدأ هذه الخطة، على كل حال الخطة يمكن ان توفر ما يوازي 5484 ميغا عام 2025، في هذه السنة هذه اي 2025 طلب ان تكون 5083 ميغا بما معناه انه يحدث وفر قليل يساعد في الصيانة لكن الملاحظات هي الآتية: انه في كل هذه السنوات نسمع كلاما جميلا، ونرى نتائج مخيبة ومؤلمة وكارثية هذه الملاحظة الاولى، كلام نظري على الورق، اين الكهرباء؟ لا يوجد كهرباء التي اوردها وزير المال انه كلما نزيد من الانتاج ميغا واحدا يزيد العجز واعطى مثلا كان الانتاج 1700 ميغاواط السنة الماضية ورغم انخفاض اسعار الفيول بلغ العجز 3100 مليار ليرة يعني ملياري دولار ويقول انه اذا وصل الانتاج الى 3500 ميغا فقد سيكون العجز بين 6 الاف و7 الاف مليار ليرة سنويا، يعني 4 الى 5 مليارات دولار العجز السنوي بسبب الكهرباء. وهذا وضع كارثي والله يسترنا من ان نصبح اسوأ من اليونان، نحن عندما وافقنا عام 2011 على القانون 181 واعطينا مبالغ قدرت ب 1200 مليون دولار كانت هناك مجموعة طلبات منها تنفيذ القوانين وطلبنا الحصول على قروض خارجية وسوى ذلك الجواب كان من وزير الطاقة اننا مستعجلون ولا نستطيع ان ننتظر القروض الخارجية. يجب ان نصرف من الموازنة اللبنانية رغم الفوائد الاعلى هذا الامر في 2011 نحن الان في ال 2015 بدل ان يكون لدينا 24 ساعة كما وعدنا نحن اليوم الكهرباء لا تزال بالسوء نفسه اذا لم تكن الاسوأ، ولم يبدأ شيء من المشاريع الانتاجية الكبيرة خصوصا، على سبيل المثال، دير عمار 2، هذه المشاريع لم تنفذ والمشروع الوحيد المستمر هو البواخر التي تعطينا 270 ميغا والذي يبدو ان هناك رغبة خفية في ألا يبقى شيء يعمل لا البواخر ولا الصيانة”.
واضاف: “الواقع اننا طرحنا مبدئيا ان الحل يبدأ باحترام القوانين. مع الاسف، وزارة الطاقة لا تحترم القوانين اطلاقا وهي المسؤولة عن كارثة الكهرباء، اكيد ليس المسؤول عن كارثة الكهرباء وزير الشؤون الاجتماعية او وزير الزراعة او اي وزير آخر وزارة الطاقة هي المسؤولة عن هذه الكارثة التي سببها الاول عدم احترام القوانين واللجوء الى ما يضمن المصالح الفئوية والشخصية ويجب وبسرعة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نص عليها القانون 462. يجب اللجوء ضمن هذه الخطة الى اعطاء القطاع الخاص رفض الانتاج وهذه اعطيت اكثر من مرة، ولم يباشر أي خطوة لاعطاء رخص الانتاج للقطاع الخاص، ايضا المهم اللجوء الى الغاز وهذا امر غير سري، الغاز هو الارخص للكهرباء ويستطيع ان يحقق وفرا كبيرا”.
وتابع: “نحن طالبنا بايجاد حل سريع لمشكلة التمويل والخلاف على موضوع مشروع تلزيم دير عمار 2، وبالتالي كلما اسرعنا في حل هذه المشكلة فهذا الامر افضل لكي ننهي الموضوع مع الشركة اليونانية التي لا نعلم ما هو وضعها اليوم وخصوصا في ظل ظروف اليونان الحالية، وبالاسراع في التفتيش عن تمويل لانشاء معمل في الزهراني وليس بديلا لمعمل دير عمار الذي سنرى كيف سنحل قضيته، وفي الوقت نفسه، نرى كيف سننفتش عن تمويل خارجي من الصناديق لانشاء معمل بين 500 و550 ميغا في منطقة الزهراني والخصخصة التي سمح بها القانون 288، سنعود للاجتماع بعد شهر وارجو ألا نعيد هذه الامور وهذه اخطاء جسيمة حصلت. ويجب ايضا ان تحل وصلة المنصورية لا نستطيع ان نكمل هكذا، منذ 15 عاما ونحن نضرخ ومن غير المعقول الا تحل”.