لا يزال مصير المصرفي اللبناني، محمد أبو جخ، مجهولاً بعد مرور أكثر من 24 ساعة على خطفه في بلدة “جب جنين” البقاعية شرقي لبنان. وفي تفاصيل عملية الخطف، كما أوردتها “الوكالة الوطنية للإعلام”، فقد أقدم مسلحون مجهولو الهوية على اختطاف أبو جخ، وهو مدير فرع “بنك الموارد” في مدينة شتورة المجاورة، تحت تهديد السلاح. وقد ترك الخاطفون سيارة أبو جخ في موقع الخطف ونقلوه في سيارة رباعية الدفع إلى جهة مجهولة. فبادرت القوى الأمنية إلى متابعة الملف وفتح تحقيق فيه، علماً أن محافظة البقاع خاضعة للخطة الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في فبراير/شباط من العام الماضي، والتي تستهدف عصابات الخطف والاتجار بالمخدرات. وقالت مساعدة مدير عام “بنك الموارد”، نهلة بو دياب، لـ “العربي الجديد”: إن “خطف مدير فرعنا في شتورة هي سابقة لم نعهدها من قبل خلال عملنا المصرفي في لبنان، ولم نتمكن حتى الآن من تحديد سبب الخطف أو مطالب الخاطفين، وهو أمر متروك للقوى الأمنية التي باشرت تحقيقاتها بالتنسيق مع الموظفين في الفرع”. تسيطر هناك حالة من القلق على الموظفين الذين افتقدوا حضور مديرهم، وعلموا خلال الدوام أنه تعرض للخطف. يرفض هؤلاء الحديث عن تفاصيل إضافية ويؤكدون ثقتهم بالقوى الأمنية التي باشرت التحقيقات. ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات خطف المصرفيين في لبنان، لكن مصدرا أمنيا يؤكد لـ “العربي الجديد” أن حالات الخطف نادرة “وعادة ما يختار الخاطفون رجال الأعمال لسهولة ابتزازهم وطلب فدية مالية من ذويهم”. فيما يشير أحد المصرفيين اللبنانيين لـ “العربي الجديد”، إلى أنه “بخصوص المصرفيين فهناك جملة معوقات تجعل اختطافهم أمرا غير مجد مادياً لأنهم لا ينقلون الأموال في سياراتهم الخاصة”.
وفضل الرجل الذي تولى إدارة فرع رئيسي لأحد المصارف في العاصمة بيروت عدم ذكر هويته الكاملة، ويؤكد أن المصارف تتبع سلسلة إجراءات احترازية على الصعيدين الإداري والمالي لمواجهة خطر اختطاف أو احتجاز الموظفين أو أعضاء الإدارة. تبدأ هذه الإجراءات بـ “التأمين على حياة المدراء وأي مبلغ مالي يتم نقله بين فروع المصارف، أو من وإلى المصرف المركزي وكافة المؤسسات العاملة في الحقل المالي كشركات الصرافة وتحويل الأموال”. ويتم نقل الأموال في شاحنات خاصة بشركات حماية تتعاقد معها المصارف، ويشرف عناصر مسلحون على تأمين الشاحنات المصفحة والخاضعة للمراقبة بشكل دائم، “لكن القانون اللبناني لا ينص على منح المصرفيين رخصاً لحمل السلاح كما هو الحال مع العاملين في مجال بيع وصياغة المجوهرات، وإن حصل بعضنا على رخص حمل السلاح فيتم ذلك من خلال العلاقات من ضباط أمنيين”، كما يشير المصرفي. وعلى الصعيد الإداري، يؤكد أنه لا يمكن للخاطفين إرغام أي مدير مصرف على سحب مبالغ مالية “لأن العملية تحتاج إلى المدير وموظفين آخرين للتوقيع وإجراء السحب”. ويعتقد مراقبون أن أسباب خطف المصرفيين تنحصر في الخلافات الشخصية أو العائلية، وقد نجحت القوى الأمنية اللبنانية من الشرطة والجيش في توقيف عصابات خطف محترفة خلال الأعوام القليلة الماضية، واسترداد مبالغ الفدية التي دفعها أهل المخطوفين وإعادتها لهم. وهو ما حدث مؤخراً مع توقيف خاطفي الطفل ريكاردو جعارة، في مدينة جبيل شمالي بيروت، فأوقفت القوى الأمنية الخاطفين بعد ساعات من دفع أهل ريكادرو لفدية مالية، قبل أن تستعيد الأموال وتسلمها للعائلة التي تضاعفت فرحتها بعودة ابنها ومبلغ الفدية.
