أعلن دبلوماسي إيراني أن ايران والقوى الكبرى الست توصلت لاتفاق نووي تاريخي سيخفف العقوبات على طهران مقابل كبح برنامجها النووي، وأضاف “كل العمل الشاق أثمر وتوصلنا لاتفاق”، الامر الذي أكده مسؤول إيراني آخر
ونقلت وكالة “أسوشتيد برس” عن دبلوماسي غربي تأكيده التوصل لاتفاق نووي مع إيران.
في المقابل، أبلغت الخارجية النمساوية الاعلاميين عن مؤتمر صحافي سيعقد ظهر اليوم في قصر النمسا.
واشارت صحيفة “النهار” الى أن التفاصيل التي يتوقف عندها الخبراء هي ذات طابع قانوني وتقني، وتتعلق اجمالاً بسبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ، كآلية فك التجميد المفروض على الارصدة الايرانية وهي تقدر بنحو مئة مليار دولار وتوجيه التعليمات الى المؤسسات المالية والمصرفية التي تفرض الحظر والتجميد، وهي آلية معقدة وفي حاجة الى الكثير من الخطوات القانونية.
وفي المعلومات أيضاً، إن خلافا على الصياغة استأثر بالكثير من وقت الفرق التقنية في شأن العبارة التي سيتضمنها الاتفاق عن النشاطات النووية الايرانية السابقة، ذلك ان إيران ترفض مثلا استخدام عبارة يحاول الغرب تضمينها مسودة الاتفاق تصف النشاطات الايرانية السابقة بانها غير شرعية.
وأكدت أوساط متطابقة أن الجانبين الدولي والايراني توصلا الى حل وسط لعقدة الحظر المفروض على استيراد ايران الاسلحة الصاروخية من غير أن تتضح معالم هذه التسوية.
وفي حين قالت أوساط غربية من فيينا لـ”النهار” إن الغربيين قدموا تعهدا غير مكتوب للجانب الايراني لرفع الحظر العسكري في غضون أشهر قليلة اذا سار تنفيذ الاتفاق بشكل سليم ومن دون عقبات، في مقابل عدم تضمين الاتفاق النهائي أي اشارة الى الغاء القرار الدولي لعام 2006 والذي فرض الحظر على الاسلحة. لكن الايرانيين رفضوا الاقتراح على اساس أن لا ثقة الا بما هو مكتوب، وعلى اساس أن الدول الغربية تحاول من جديد الامساك بورقة ضغط على ايران، استناداً الى الاوساط الايرانية.
وفي هذا الاطار، أورد موقع “بلومبرغ” أن الطرفين اتفقا على الغاء الحظر التسليحي تدريجاً، ومن المقرر اعلان هذا الامر مباشرة في قرار يصدر عن مجلس الامن بعد التواصل الى الاتفاق النووي النهائي. ونقلت وكالة “تاس” الروسية الرسمية عن مصادر روسية ان الفترة المحددة لالغاء الحظر التسليحي تراوح ما بين سنتين وثماني سنوات حينها أشارت الى أن الجانب الايراني وافق على فترة ستة اشهر حداً اقصى لإلغاء هذا الحظر.
ومن الخلافات الأخيرة ذات الطابع السياسي على طاولة وزراء المجموعة الدولية والوزير الايراني، تزامن رفع الحظر الاقتصادي عن ايران مع بدء عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تطالب طهران أو مع صدور التقرير الاول عن هؤلاء الخبراء، كما تقترح واشنطن وتتوقع أوساط متابعة للمفاوضات أن تجد هذه المعضلة طريقها الى الحل اليوم.
ونقلت وكالة “الاسوشيتد برس” عن ديبلوماسيين ان من المحتمل التوصل الى الاتفاق النووي النهائي في وقت مبكر اليوم.
من جهة أخرى، قالت احدى الوكالات الاجنبية، إنها حصلت على بعض البنود الواردة في مسودة الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست، من مصدر دبلوماسي لم تسمه.
وذكرت الوكالة أن المسودة تدعو إلى السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة لكل مواقع إيران النووية المشتبه بها، بما فيها المواقع العسكرية بناء على تشاور بين القوى وطهران.
كما تشمل خطة إيران ووكالة الطاقة الذرية زيارة واحدة إلى موقع بارشين العسكري، حسب التسريبات التي جاءت بعد مفاوضات ماراثونية في فيينا.
وتؤكد المسودة أن معالجة الشكوك بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لأنشطة إيران النووية السابقة، ستكون شرطا لرفع العقوبات الاقتصادية عن طهران.
وأضاف المصدر، أنه إذا جرت الموافقة على الاتفاق، فإن الموافقة على قرار في مجلس الأمن ستكون مثالية هذا الشهر.
على أن تنفذ الخطوات التي سيتخذها الجانبان بما في ذلك القيود الإيرانية على البرنامج النووي، وتخفيف العقوبات على طهران في النصف الأول من 2016.
وأعلنت الوكالة عن هذه البنود بعد انتهاء اجتماع عقدته القوى الست التي تفاوضت لإبرام اتفاق لتقييد البرنامج النووي الإيراني.
وشددت على أن معلومات المصدر أولية، وعرضة للتغيير لأنها تستند إلى مسودة الاتفاق النووي التي يمكن تعديلها قبل الموافقة النهائية من قبل إيران والقوى الست.
