جدد رئيس الحكومة تمام سلام “الدعوة الى الهدوء والابتعاد عن المناكفات حماية للاستقرار في البلاد”، مؤكداً انه سيكون في الجلسة المقبلة “منفتحاً على الحوار حول مقاربة العمل الحكومي على ان يتم ذلك تحت عنوان عدم تعطيل عمل مجلس الوزراء”.
ونقلت صحيفة “الحياة” عن زوار سلام قوله: “انا لست مؤتمناً على رئاسة مجلس الوزراء فقط، بل على الوطن خصوصاً في الشغور الرئاسي. واذا اضطررت الى اعتماد مقاربات تضمن استمرارنا في ملء الشغور استثنائياً، فأنا مضطر لاعتمادها، ولكن سأقول وبكل موضوعية ان المادة 64 في الدستور تنص على ان مجلس الوزراء يتخذ قراراته بالتوافق او بالنصف زائداً واحداً او بالثلثين. الدستور يبدأ بالتوافق وانا قررت اعتماد التوافق. ومنذ سنة كنا عقدنا ثلاثة اجتماعات في مجلس الوزراء للبحث في كيفية مقاربة عملنا. وبالنتيجة استقرت المقاربة على التوافق، لكن بالممارسة فهم البعض التوافق على أنه يعني الإجماع اي ان كل بند يلزمه موافقة الوزراء الأربعة والعشرين”.
وأضاف: “وبعد مضي اشهر بدا التعثر، علماً اننا كنا قررنا ان المواضيع التي عليها خلاف نضعها جانباً، وان المواضيع الميثاقية او السياسية لا عمل لنا بها فلتبق بعيدة عنا ولتحلها القوى السياسية. اما نحن فعملنا ادارة شؤون البلاد والعباد وليس الدخول في ازمات سياسية. نحن حكومة ائتلافية، والمكان الصالح لبت الامور السياسية هو بين القوى السياسية وليس على طاولة مجلس الوزراء، والسنة الماضية شهدت استحقاقات سياسية كبيرة حاولوا نقلها الى مجلس الوزراء”.
وزاد سلام: “لن أساهم في التعطيل وأنا على استعداد في الجلسة المقبلة لاعطاء مساحة لبحث موضوع الآلية. الوضع اليوم امانة في اعناقنا جميعاً والمطلوب الهدوء، بخاصة اننا مقبلون على موسم اصطياف، ومن غير الممكن زعزعة الوضع بخلافاتنا ونقل صورة مغلوطة عن البلد”.