ذكرت صحيفة “النهار” أنّ الحكم في ملف أحداث عبرا يصدر في أواخر آب المقبل، تبعاً لما آلت اليه جلسة المحاكمة في هذه القضية الثلاثاء، إذ حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، 30 تموز الجاري موعدا لبدء المرافعات. وجزأها الى اربع فئات. الثلاث الأولى مرافعات محامي الدفاع عن الموقوفين وعددهم 47 تقريباً. اما الفئة الرابعة فهي لمرافعات محامي الدفاع عن المتهمين المخلين.
وأعلن رئيس المحكمة في نهاية الجلسة أنّه في أقلّ من شهر تنتهي المرافعات وسنصدر الاحكام في الملف مباشرة عند انتهاء مرافعات الفئة الرابعة، علماً أن عدداً من المتهمين يحاكمون غيابيا بينهم الشيخ احمد الاسير وفضل شاكر. اما تجزئة المرافعات فيعود الى العدد الكبير للمتهمين وبهذا يتعذر اجراء مرافعات متواصلة حتى الانتهاء، كما ذكر العميد ابرهيم في جلسة سابقة.
وأول ردة فعل على البرمجة التي اعلنتها المحكمة كانت من بعض الموقوفين الذين ابدوا ارتياحاً الى اقتراب موعد الانتهاء من قضيتهم. وعلت اصواتهم معبرين عن ارتياحهم. واضيف موقوف جديد الى لائحة الموقوفين حاكمته الهيئة الثلاثاء، هو الفلسطيني علاء المغربي الذي استجوب في حضور وكيله المحامي محمود صباغ.
وافاد المتهم انه كان في عداد المجموعة التي توجهت الى حاجز الجيش في 22 حزيران 2013 بناء على طلب الاسير للتفاوض مع عناصره وازالة الحاجز. واضاف أنّ المتهم احمد سعد الدين الحريري طلب منه التوجه معه الى مكان الحاجز مع مجموعتين، بعدما ابلغه ان اشكالا حصل هناك. واشار الى حصول تلاسن بين جماعة الاسير وعناصر الحاجز ليشتد الحوار بعده ويتطور الى اطلاق احد عناصر الحاجز النار في الهواء. وتلا ذلك تبادل اطلاق النار بين المسلحين وعناصر الحاجز.
وعقب رئيس المحكمة: “لكنك افدت في التحقيق الاولي ان امجد الاسير تراجع الى الوراء اثر الاشكال واطلق النار على الضابط بعدما لقم احد العسكريين سلاحه”؟ فأجاب مكرّرًا روايته، ومضيفاً انه لجأ الى دكان يبعد امتارا عن مكان الحاجز واختبأ فيه. وذكر في مكان آخر انه رأى امجد الاسير مع ثلاثة آخرين يطلقون النار. اما يوم احداث عبرا فلجأ الى الطبقة السفلية في مسجد بلال بن رباح حيث تعذر عليه الخروج. وقال: “نحن حملنا السلاح دفاعاً، ضدّ سرايا المقاومة التي كانت تعتدي علينا، وضد العدو الاسرائيلي”.
وتناول رئيس المحكمة ما ورد في افادة الشاهد الاولية انه بعد عام على انتهاء معارك عبرا أجّر المتهم منزلا للمتهم الفار شاهين سليمان الذي اسمعه شريطاً صوتياً يدعو الشباب الى التجمع “انتقاما لاخواننا الذين استشهدوا في عبرا”، مضيفاً ان الاسير حضر الى ذلك المنزل ثلاث مرات وامن دخوله الى مخيم عين الحلوة، وهو ما نفاه الشاهد معتبرا انه ادلى بذلك تحت وطأة الضغط، ونافياً رؤية الاسير.
ثم رد رئيس المحكمة مذكرة مطالب محامي الدفاع محمد المراد التي كان تقدم بها. وخلال مناقشة مضمونها تدخل المحامي انطوان نعمة طالبا اخذ مطالب المراد بجدية. فاعتبر رئيس المحكمة ان هذا الكلام “ينطوي على اهانة للمحكمة ويمكنني توقيفك”، طالباً منه الاعتذار. فاعتذر نعمة مشيرًا الى انه لم يقصد في كلامه سوى أخذ كلام زميله في الاعتبار. وتدخل القاضي الحجار وقال إنّ محامي الدفاع كان تحفظ عن مذكرة المراد.