في مواجهة ارتفاع اسعار السكن في العاصمة البريطانية، يختار عدد متزايد من سكان لندن العيش على متن قوارب، في ظاهرة تثير قلق اللندنيين وتؤدي الى اختناق في حركة الملاحة النهرية.
فبين العامين 2007 و 2014، ارتفع عدد هذه المنازل العائمة بنسبة 36% لتصل إلى 2964 في آذار/مارس 2014، بحسب أرقام هيئة “كانال أند ريفر تراست” (سي آر تي) التي تشرف على الشبكة النهرية في البلاد الممتدة على 3200 كيلومتر والمشيدة بأغلبيتها خلال الثورة الصناعية. ويشمل هذا الارتفاع ألف قارب سكني إضافي في خلال سبع سنوات لا غير.
وتواجه هيئة “سي آر تي” صعوبات في تعميم قواعد سير السفن، إذ أن أغلبية القوارب السكنية لا تتمتع بأنظمة راسية دائمة، وهي انظمة تكلف بقدر ما تكلف الشقق السكنية العادية.
وقررت الهيئة في آذار/مارس التشديد من صرامة عقوباتها، فهددت بالتوقف عن منح الرخص والمطالبة بإزالة القوارب التي لا يمتثل أصحابها للقواعد.
فوقع أكثر من 19 ألف شخص على عريضة لمنع عمليات الإخلاء القسري، متهمين السلطات بمحاولة تشريد الأسر.
واظهرت بيانات من شركة رائدة للاستشارات العقارية الجمعة أن الاضطرابات السياسية والمالية في عدد من الاقتصادات الناشئة الكبرى في العالم، تثير موجة هجرة جديدة للأثرياء إلى السوق العقارية النشطة في لندن.
وقالت شركة نايت فرانك المتخصصة في سوق العقارات الراقية إنها سجلت زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالمنازل البريطانية عبر الإنترنت من دول تشهد أزمات مثل الأرجنتين وأوكرانيا وتركيا.
وقال توم بيل العضو في فريق بحوث العقارات السكنية لدى نايت فرانك “من المرجح أن موجة جديدة من الاستثمار تتجه إلى سوق العقارات الممتازة في وسط لندن”.
ويأتي ذلك بالرغم من أن أسعار العقارات في لندن زادت كثيرا بعد إقبال المشترين الأجانب على شراء القصور في العاصمة، مدفوعين بأزمة ديون منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي والاستقرار السياسي في بريطانيا.
