أفضى الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1 عن رفع العقوبات عن قادة عسكريين ومسؤولين إيرانيين ومؤسسات وشركات وكيانات موضوعة على لائحة الارهاب الدولية، كقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني، بالإضافة لعدد من قادة الحرس الثوري وضباط في الجيش وأجهزة الاستخبارات الايرانية.
كما ينص الاتفاق على رفع أسماء من لائحة العقوبات الدولية تشمل عددا من المسؤولين الايرانيين المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان في ايران.
ونشرت وكالة أنباء “فارس”، قائمة عن أسماء مسؤولين ايرانيين وأشخاص وكيانات مرتبطة مباشرة بالحروب الدائرة في سوريا والعراق وبنزاعات أخرى تدور رحاها في المنطقة من لبنان وصولاً الى اليمن، وأكدت أنه سيتم رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق.
بالإضافة إلى كل ذلك، سيتم رفع الحظر عن سلاح الجو التابع للحرس الثوري وقائده اللواء أمير علي حاجي زاده، ومؤسسات تابعة لسلاح الجو كمجموعة “الشهيد باقري” الصناعية ومجموعة “الشهيد همت” الصناعية ومجموعة صناعات “الشهيد خرازي”.
كما رفع من لائحة العقوبات الدولية أسماء كل من: اللواء رستم قاسمي، القيادي في الحرس الثوري، وهو وزير النفط السابق ويشغل حاليا منصب رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وسوريا، وقائد الباسيج اللواء محمد رضا نقدي، وبرويز فتاح وزير الطاقة في حكومة احمدي نجاد ورئيس لجنة الخميني سابقا والرئيس السابق لمؤسسة “تعاون” التابعة للحرس الثوري.
وكان قرار “مجلس الأمن الدولي” في التاسع من حزيران 2010، نص على فرض عقوبات على اشخاص وشركات وكيانات إيرانية متورطة في برامج الأسلحة النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية، على رأسها مؤسسات الحرس الثوري المسؤول عن هذه البرامج فضلاً عن دعمه للأعمال الإرهابية التي يقوم بها النظام، والخطوط البحرية الإيرانية التي تشارك مباشرة في شحنات تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.
وكانت الولايات المتحدة وضعت أسماء مسؤولين ايرانيين بينهم قائد الحرس الثوري وعدد من الوزراء السابقين، بسبب الالتفاف على العقوبات، ودعم المنظمات الارهابية في العالم، ومشاركتهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من بينها القتل بعد انتخابات الرئاسة الايرانية في حزيران 2009.
وفي سياق متصل، حذر قائد سلاح الجو الاميركي الجنرال بول سيلفا، الذي عين نائباً لرئيس هيئة الاركان المشتركة حذر الثلاثاء، من أن رفعاً فوريا أو تدريجياً للعقوبات عن ايران سيوفر لها مزيدا من الموارد الاقتصادية لدعم المنظمات الارهابية، إذا اختارت ذلك”.
وأضاف سيلفا خلال جلسة تثبيته في منصبه أمام لجنة الأجهزة العسكرية بعد اعلان الاتفاق “أننا نحتاج الى خيارات عدة نستخدمها للرد فيها ” على التهديدات الممكنة من ايران.