أشار محافظ البنك المركزي الايراني يوم الاربعاء الي ان طهران حريصة على كبح أي زيادة في سعر صرف عملتها الريال نتيجة التفاؤل بشأن رفع العقوبات الاقتصادية بعد اتفاقها النووي مع القوى الست الكبرى.
وبعد معاناة في ظل العقوبات ارتفع الريال الي حوالي 32450 مقابل الدولار الامريكي في السوق الحرة عقب الاتفاق النووي الذي اعلن الثلاثاء من 32550 في نهاية الاسبوع الماضي وفقا لمواقع ايرانية للصرف الاجنبي على الانترنت.
وقد يدفع تزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد بعد الاتفاق النووي الايرانيين الي اعادة تحويل حيازات بمليارات الدولارات من العملات الاجنبية والذهب الي ريالات مما يضع ضغوطا صعودية على قيمة العملة المحلية ويلحق ضررا في نهاية المطاف بالصادرات الايرانية.
وذكرت وكالة الانباء العمالية الايرانية (ايلانا) ان محافظ البنك المركزي ولي الله سيف أبلغ الصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “شهدنا انخفاضا طفيفا في سعر الدولار بعد الاتفاق النووي لكن هذا لن يستمر في الاجل الطويل.”
وفي ايران حاليا سعران للصرف الاجنبي هما سعر السوق الحرة وسعر رسمي يستخدم لبعض صفقات الدولة ويبلغ الان 29499 ريالا مقابل الدولار.
وفي الاشهر القليلة الماضية عمد البنك المركزي الي زيادة السعر الرسمي لتقليص الفجوة بين الاثنين. وقال إنه يريد القضاء على الفارق كلية لجعل الاقتصاد اكثر كفاءة بوضع شركات القطاع الخاص على قدم المساواة مع مؤسسات الدولة.
وقال سيف يوم الاربعاء إن البنك المركزي سيحتاج خمسة الي ستة اشهر بعد تنفيذ الاتفاق النووي لتوحيد سعر الصرف. واضاف قائلا “الاستعدادات بدأت بالفعل.”
وسيجري تنفيذ الاتفاق النووي عندما تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ان ايران تفي بالشروط المطلوبة منها في الاتفاق.
ووفقا لمسؤولين امريكيين فإن ذلك قد يحدث بحلول نهاية العام الحالي مما يسمح لايران بوضع يدها على اصول تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار جمدت في الخارج بمقتضى العقوبات.
وقال محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة يوم الاربعاء “تنفيذ سعر صرف موحد أسهل على الحكومة عندما يكون لديها احتياطيات كافية من النقد الاجنبي حتى لا تتسبب صدمة للسوق في تعطيل السياسة.”
