أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية نجحت خلال عامين في خفض الدين العام بنحو 900 مليون دولار. وبحسب وكالة “رويترز” فقد أوضح المسؤول الفلسطيني، أن مجموع المديونية يبلغ نحو 4.2 مليارات دولار، في حين كان قبل سنتين 5.1 مليارات دولار. وأضاف: “بمعنى آخر هناك انخفاض في شتى أنواع الديون بحدود 800 إلى 900 مليون دولار”. وأصبح الشيكل الإسرائيلي العملة الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد احتلال إسرائيل لهما منتصف عام 1967. ولفت بشارة إلى أن مديونية السلطة الفلسطينية من المصارف المحلية كانت قبل سنتين نحو 1.5 مليار دولار، بينما تبلغ الآن 1.2 مليار دولار.
وقال إن مديونية السلطة للمصارف الخارجية مثل مصرف التنمية والبنك الدولي والصناديق العربية بلغت حتى الآن مليار دولار بعد أن كانت 1.2 مليار. واعترف الوزير الفلسطيني بوجود دين لصندوق هيئة التقاعد الخاص بموظفي السلطة الفلسطينية يبلغ نحو 1.6 مليار دولار. وقال إنه لم يجر الإعلان من قبل عن حجم المديونية لهيئة التقاعد، مضيفاً: “نحن وضعنا قراراً ملزماً في الوزارة أن نحوّل 10 ملايين شيكل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي إلى صندوق التقاعد.. نحن مدينون له بإجمالي 1.6 مليار دولار”. وأكد أن هناك متأخرات للقطاع الخاص بحدود 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على المساعدات من الدول المانحة والدول العربية في سد العجز في موازنتها. وقال بشارة، خلافاً للتصريحات حول ديون شركات الكهرباء الإسرائيلية بأنها تبلغ نحو ملياري شيكل، إنها لا تتجاوز 500 مليون شيكل.
