من الواضح ان الطرح الذي قدمه اخيراً رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون بالذهاب الى اولوية انتاج مجلس نيابي جديد على اساس قانون انتخاب عادل، قبل انتخاب رئيس للجمهورية مر مرور الكرام مع تجنب حلفائه قبل غيرهم التعليق عليه. فـ”حزب الله” الذي ذهب الى التمديد مرتين للمجلس النيابي الحالي على رغم اعتراض العماد عون لا يبدو في وارد التفريط بأولوية تقطيع الوقت بوضع مستقرّ سياسياً وامنياً قبل تبلور خريطة التسوية الاميركية – الإيرانية في المنطقة وتوزيع مساحات النفوذ العسكرية والجغرافية في سوريا وغيرها.
ولذلك تعتبر مصادر مواكبة لموقف “حزب الله” ان أولويته بالحفاظ على الاستقرار هي التي تتحكم بمبدأ الحفاظ على الحكومة في الوقت الراهن بانتظار الحلول المتوقعة في الخارج.
اما “حليف الحليف” رئيس المجلس نبيه بري فيتجنّب والمقربون منه التعليق على طرح العماد عون، وهو كان واضحاً منذ انتهاء لجنة التواصل النيابي المكلفة وضع “مشروع قانون جديد للانتخابات” بأن لا امكان للذهاب الى الانتخابات النيابية قبل الاتفاق على قانون انتخاب يكون لرئيس الجمهورية رأي فيه. وحتى لو اتفق على قانون انتخاب، فإن احداً لن يقبل بكسر التمديد للمجلس النيابي الحالي ما دامت الظروف الامنية التي أفضت اليه لم تتغير.
وتشير المصادر نفسها الى انه كان سبق ذلك، تسجيل الكتلة الوسطية في جلسة التمديد الأخير للمجلس النيابي، من خلال النائب في “جبهة النضال الوطني” مروان حماده، المطالبة بوضع قانون الانتخاب بوجود رئيس للجمهورية من دون ان يسجّل اي اعتراض على ذلك. ولا يستبعد بعض المطلعين على مواقف العماد عون ان يكون طرحه نوعاً من ترحيل المأزق الرئاسي بإبعاد الضغط عن نفسه في مواجهة من يطالبونه بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بردّ الكرة والمطالبة بالاتفاق على قانون انتخاب يؤدي الى تكوين مجلس نيابي يأتي بموازين قوى جديدة كفيلة بانتخاب رئيس للجمهورية يكون له التمثيل الصحيح.
وفي الموازاة، يفهم من المقربين من العماد عون انه بات متيقناً من ان المجلس النيابي بتركيبته الحالية لا يمكن ان ينتخب رئيس الجمهورية القوي، ولذلك فإن البديل من تسوية الرئيس القوي لا يمكن ان يتحقق الا بإنتاج مجلس نيابي جديد على اساس قانون انتخاب عادل يعطي كل ذي حق حقّه، بعيداً من الاستيلاء ومصادرة الحقوق وبالتمثيل الصحيح. ويحكى في هذا الاطار عن تبادل افكار ونقاشات بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” من اجل اعادة تكوين السلطة بانتخابات نيابية وقانون انتخاب جديد، عملاً بترجمة “اعلان النيات” بالتعاون في ما بينهما. ولم يستبعد المقربون من الرابية ان يشهد الأسبوعان الفاصلان عن جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تخريجة معيٰنة تفضي الى الاتفاق على تفعيل عمل مجلس الوزراء من خلال آلية تحفظ الحقوق في موازاة تفعيل عمل مجلس النواب من خلال الاتفاق على جدول اعمال لجلسة عامة يكون بندا قانون الانتخاب واستعادة الجنسية المدخل اليه.
ولكن المفارقة ان الاوساط “القواتية” لا ترى افقاً لطرح العماد عون في الظروف القائمة ، فالأولوية ما زالت لانتخاب رئيس للجمهورية، على ان يأتي قانون الانتخاب والانتخابات النيابية بعد انتخاب الرئيس وعندما يتوافر الظرف الأمني الملائم. واذا كان هناك اتجاه للتشريع في هذه المرحلة فيجب ان يمرّ حكماً بقانوني الانتخاب واستعادة الجنسية، ولا تمانع القوات بأي قانون انتخاب يصوّت عليه مجلس النواب من بين مشاريع القوانين التي درست.
واذا كان الحلفاء منكفئين عن مجاراة العماد عون في طرحه الانتخابي، فإن الفريق الآخر وفي مقدمه “تيار المستقبل”، لم يتزحزح عن اولوية انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يعقب ذلك تشكيل حكومة جديدة فوضع قانون انتخاب جديد ثم اجراء انتخابات نيابية. وتعتبر الاوساط المستقبلية ان ما يطرح خلاف ذلك ليس سوى طروحات متضاربة متناقضة غير جدية لا يقتنع بها صاحبها قبل حليفه ، فكيف بالفريق الآخر الذي يحمّل العماد عون مسؤولية الشغور الرئاسي؟! ويسأل هذا الفريق ما اذا كان عون بطرحه هذا يضع نفسه خارج نادي المرشحين للرئاسة، خصوصاً بعدما رفع السقف واعتبر المجلس الحالي غير شرعي. ولكن هل يبقى “حزب الله” الذي يتجنّب مجاراة حليفه في هذا التوقيت، هل يبقى على موقفه هذا بعد الاتفاق الإيراني – الاميركي – الغربي، ام يقول لاحقاً ان المجلس النيابي غير شرعي والانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية؟! هذا سؤال وان بدت الإجابة عنه اليوم مبكرة، الا أنه يجب عدم إغفاله من الآن فصاعداً وفق الاوساط “المستقبلية” التي تستشرف التحوٰلات المقبلة على المنطقة ومنها لبنان.
