هاجر كنيعو
لم يبقَ لحلول عيد الفطر سوى يوم او يومين، إلاّ أنّ ما تشهده الأسواق التجارية من ركودٍ في الحركة وقلّة في المتسوّقين، لا يبشّر بأيٍّ عيدٍ أو فرحةٍ. ويبدو أنّ التنزيلات المستمرّة التي تتخطى ال50 في المئة في العديد من المحال، لم تفلح في تشجيع المواطنين على الشراء، فما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من توترات أمنية وتصعيد سياسي أعاد حركة الأسواق إلى الصفر.
يجمع تجار الحمراء ومعوض وصيدا على أن الحركة أقل من «خجولة» ، في ظل غياب تام للسياح الخليجيين، وحدهم المغتربون اللبنانييون وقلة من العراقيين يعملون على تحريك عجلة حركة الأسواق.
في هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية تجار الحمراء زهير عيتاني ل «الديار» أن حركة السوق أقل من عادية رغم أن الحسومات في العديد من المحال قد وصلت إلى 60% ، فيما تترواح بين 30 و40 % في محالٍ أخرى. ويرجع عيتاني السبب في الشلل الذي تشهده الأسواق منذ العام 2010 إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة في البلاد «غير أن الأسواق التجارية تعتمد في ربحها على السياح الخليجيين الذين يتمتعون بقدرة شرائية مرتفعة ، ولكن غياب عامل الأمن والإستقرار يشكل عامل طرد للسائح الراغب في تمضية إجازته في بلدٍ آمن بعيداً عن التوترات السياسية والأمنية».
أمّا في سوق معوّض، فإن المحاولات التي بُذلت لإضفاء بهجة العيد من نشاطات وموسيقى وتزيين للطرقات وحسومات وصلت إلى 50% ، نجحت في جذب الأفراد ولو بنسبٍ قليل إلى تبضّع إحساساً منها بفرحة العيد بعدما تحسنت حركة المبيـعات بنسة تتراوح بين 40 في المئة في الايام القليلة الماضية.
وعلى غرار عيتاني، يستنكر رئيس «جمعية تجار سوق معوض» عصام العبد الله لـ«الديار» لجوء السياسيين «إلى الخطابات التصعيدية ونحن على أبواب عيد ، فرغم القدرة الشرائية المتراجعة لدى المواطنين والأزمة الإقتصادية الخانقة جاءت الأحداث الأخيرة لتنسف آمال التجار في التعويض عن خسائرهم في فترة العيد». ويوافق عبد الله عيتاني ان «المتسوقين هم من اللبنانيين المقيمين، إلى جانب بعض المغتربين الذين يزورون وطنهم الأم لأيامٍ معدودة ، فيما لا نرى سائحاً».
ويستدرك ليقول ساخراً «غريب منطق الدولة، تأتي وزارة الإقتصاد لتراقب الأسعار على واجهات المحال، في وقت ينتظر التجار بفارغ الصبر فترة الأعياد لنبيع ونربح».
ويجزم عبد الله أنه من غير الممكن الإستمرار في هذا الوضع «فكثير من المؤسسات التجارية أقفلت نظراً لإرتفاع اسعار الإيجارات هذا إذا ما إستثنينا الفاتورة المزدوجة للكهرباء وللمياه، في حين يصمد التجار الآخرون ممن تمكنوا من إقناع أصحاب المحال بتخفيض الإيجارات من 2000دولار إلى 1500دولار في الشهر مثلاً». فهل المطلوب «تهشيل» التجار المتبقون وتحويل السوق إلى مدينة اشباح؟؟؟
وضعُ التجار ليس مختلفاً في اسواق صيدا، فهموم الحياة والأوضاع الإقتصادية الصعبة أرخت بثقلها على كافة الأسواق التجارية وحركة المارّة تقتصر فقط على مشاهدة الألبسة المعلّقة على الواجهات بإنتظار من يتلمسها. إذ يوضح رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف لـ«الديار» أن حركة المبيعات مستمرة في التراجع منذ سنوات ، بعدما تراجعت حركة الأسواق 50% منذ مطلع الشهر الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، واصفاً حالة الأسواق «بالجمود» تماماً كمشهد العام في البلاد ومؤسساتها. علماً أنه في العام 2014، أقفلت 9 محال تجارية في صيدا، وحالياً يوجد 6 محالات تجارية بصدد الإقفال في نهاية تموز الحالي بإنتظار ما ستؤول إليه الأوضاع ونسبة المبيعات المحققة خلال فترة العيد.
إلا أن هذا الأمر وفق الشريف لا ينطبق على الأسواق الشعبية في صيدا، حيث تشهد المحال الولادية ومحال بيع الأحذية إلى حد ما حركة مقبولة. ولكن هذا غير كافٍ لذا يجب «ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية وباسرع وقت ممكن، لما في ذلك من تأثير على الوضع السياسي والاقتصادي والامني، وعلى ان تقوم السلطات التنفيذية والتشريعية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير عمل المؤسسات للمساهمة في حلحلة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
