وجه وزير العمل سجعان قزي كتابا الى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما قررت ادارة الصندوق تسليم مستشفى البترون الى وزارة الصحة في مهلة اقصاها 31/12/2015 بسبب عدم قيام ادارة المستشفى بمسؤولياتها كما يجب. ودعا قزي في الكتاب وزارة الصحة والضمان الى التشاور مع الوزارة لتأمين الحل الافضل وتطبيق القانون بشأن انهاء جميع عقود الاجراء العاملين في مستشفى البترون (مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي) بفعل عمل ادارة الضمان على تسليم المستشفى الى الوزارة وفقا للعقد الموقع معها، مستندة الى الفقرة “و” من المادة 50 من قانون العمل والتي تفرض على صاحب العمل ابلاغ وزارة العمل رغبته في انهاء العقود قبل شهر من التنفيذ والتشاور معها لوضع برنامج لذلك الانهاء، تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي والوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم.
وطلب من الصندوق ان يقدم لائحة بأسماء العاملين في المستشفى يحدد فيها تاريخ الولادة وبدء العمل وصفته والحالة الاجتماعية لكل واحد منهم مع الظروف الاقتصادية، اي تبيان الخسائر السنوية عن السنوات الثلاث الاخيرة، موضحا ان المادة 60 من قانون العمل تنص على انه “اذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث او بيع او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة”.
